الرياضي: اعتقال «وفاء شراف» سياسي ويستهدف الجهات «المناضلة»

احتجاجات رافضة لتسييس القضاء سبقت أولى جلسات المحاكمة

قالت الناشطة الحقوقية والرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان خديجة الرياضي، إن محاكمة الناشطة اليسارية وفاء شراف هي محاكمة سياسية بالدرجة الأولى، معتبرة أن اعتقالها لا يستهدف شخصها بقدر ما يستهدف الجهات «المناضلة» التي تنتمي إليها بحكم نشاطها في حركة 20 فبراير، وفي فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة.
واستنكرت خديجة الرياضي التي كانت ضمن وقفة احتجاجية شاركت فيها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أمام مقر المحكمة الابتدائية بطنجة، أول أمس الاثنين، تضامنا مع نائبة الكاتب العام المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان لفرع المدينة، الموجودة رهن الاعتقال، ما سمته «باستباق أحداث القضية»، والأحكام المسبقة التي تدين وفاء شراف قبل ثبوت التهمة في حقها.
وشددت الناشطة الحقوقية على أن اعتقال شراف، يحمل في حيثياته خرقا سافرا للقانون وللمواثيق الدولية التي تكفل لها حق التمتع بقرينة البراءة، وهو ما اعتبرته «احتقارا واستبلادا» للمناضلين والفعاليات الحقوقية والمواطن المغربي بالدرجة الأولى.
وشارك في الوقفة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وهيئات سياسية ونقابية يسارية، في مقدمتها حزب النهج الديمقراطي، وكذا ممثلو حركة 20 فبراير بالمدينة، وذلك تزامنا مع بدأ محاكمة الناشطة اليسارية وفاء شراف والكاتب المحلي للنهج الديمقراطي بطنجة أبو بكر الخمليشي الذي يتابع في حالة سراح.
وأعلنت رئاسة الجلسة عن تأجيل المحاكمة إلى يوم 4 غشت المقبل، بعد انتظار دام أزيد من ثلاث ساعات مع رفض طلب متابعة شراف في حالة سراح، وهو ما خلق استياءً عارما وسط المحتجين الذين وصفوا الأمر ب»الحملة القمعية والاعتقالات الانتقامية التي تطال مناضلي الشعب المغربي».
فيما أكدت هيئة الدفاع عن الناشطين المعتقلين خلال مرافعاتها على عدم سلامة مسطرة اعتقال وفاء شراف بحجة خضوعها لمدة استماع ماراتونية تزيد عن شهرين، وتعرضها هي وعائلتها لضغط نفسي كبير من طرف عناصر الشرطة القضائية، أسفر عنه إحالة المعنية أخيرا على مستشفى الأمراض العصبية بطنجة، وهو ما أجمع عليه مساندو القضية الذين احتشدوا أمام المحكمة الابتدائية.
وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم وفاء شراف بشكاية لدى وكيل الملك في المحكمة الابتدائية عن تعرضها للاختطاف والتعذيب من مجهولين، مباشرة بعد مشاركتها في وقفة عمالية بساحة بني مكادة مساء الأحد 27 أبريل 2014، ليتم اعتقالها يوم 9 من يوليوز الجاري بتهمة تقديم وشاية كاذبة والتبليغ عن جريمة لم تحدث، بناء على التحقيق المطول الذي أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وقد تم اعتقال الناشط الحقوقي أبو بكر الخمليشي على خلفية التهمة نفسها.
ملك مهراج
صحفية متدربة