الجمعية التي صفقت لقرار الملك بشأن ممارسة المرأة لمهنة العدول

أشادت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والارهاب بالقرار الملكي القاضي بجواز ممارسة المرأة لمهنة « عدل » وقالت أنه » يزكي سمو الدستور باقرار المساواة وعدم التمييز برفع الحيف الذي كان يطال المرأة ».
وتابعت قائلة إن « مزاولة المرأة لمهنة خطة العدالة ليس فيها ما يخالف مقاصد الشرع الاسلامي الحنيف والسمح لان النساء شقائق الرجال في الاحكام ولا ما يخالف الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة ».
وأضافت الجبهة ان القانون المغربي لا يضع اي قيود على اداء المرأة للشهادة لا في الجانب المدني ولا في الجانب الجنائي، مضيفة ان القانون المتعلق بخطة العدالة لا يشترط اصلا الذكورة.
وسجلت نفس الهيئة أن » التصريحات الارهابية المدانة لشيخ التطرف الكتاني لبعض المواقع الالكترونية باعتبار ان القرار هو علماني محض، وأنه لم يعد ينقص هذا القرار إلا أن يعينوا لنا خطيبة جمعة لتخطب فينا من فوق المنبر مضيفا انه التخربيق والعبث »تندرج في اطار الجهل العميق باحكام الفقه الاسلامي ومقاصده وكلياته العامة وفيه ما يدل على الفوضى والتسيب لعدم الاحتكام للمؤسسات الدستورية والدينية المختصة التي قطعت في المسألة والتي استشارها عاهل البلاد ؛علما ان الملك سبق له وان القت نساء من فوق المنبر أمامه خطبا خلال الدروس الرمضانية ».
وأشارت الجبهة إلى أن « محاولة شيوخ التطرف والارهاب احتكار الحديث باسم الدين وكانه مقاولة خاصة واصل تجاري لدغدغة مشاعر الناس وتربيتهم على التطرف ومعاداة حقوق الانسان وحرياتهم وتكفير الدولة وحاكميها والتمسك بافكار الجاهلية والتفسير الذكوري للدين ».
وتابعت قائلة » وتنزيل الفتنة وفقا لتصريحات وزير حقوق الانسان التي وصلت حد صعقه السلك الديبلوماسي يوم الاربعاء 17 يناير 2018 وهو ما يستلزم التعبئة لمجابهتها وصدها من طرف كافة الضمائر الوطنية والحقوقية للمجتمع المدني بالتعاون مع كل الفاعلين مؤسساتيين وغير مؤسساتيين، لان التفجيرات الارهابية مبناها الاساسي فكري وتربوي متزمت ومتطرف ومنغلق ، ويبقى النضال الفكري هو الاساس لمحاربة امتداد وتوغل الخطر الارهابي المتطرف الهدام المعادي للحياة وللمؤسسات ولدولة الحق والقانون ولمدنية الدولة ولمجتمع الحداثة » .