حقوقيون يدعون إلى محاكمة بنكيران بسبب « تصريحاته الداعشية »

طالبت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والارهاب السلطات المختصة ب »إحالة عبد الاله بنكيران رئيس الحكومة المكلف على البحث لمحاسبته جنائيا عن تصريحاته على غرار ما تم مع افراد شبيته الذين نعتبرهم مجرد ضحايا لهذا الفكر الارهابي الهدام الذي لا يؤمن بدولة الحق والقانون ودولة المؤسسات وانما بشريعة الغاب وقانون قطع الاعناق رابعا ».
استنكرت الجبهة في بيان لها ما وصفته ب « التصريحات الداعشية لرئيس الحكومة المكلف والتي اعتبر فيها بمناسبة الملتقى الوطني لشباب المجال القروي بالوليدية يوم السبت 11 مارس 2017 انه » سيدافع على الشعب او الديمقراطية وفق تصوره ولو كانت النتيجة اعناقنا » وفي ذلك يستحضر تصريحه السابق في اللقاء الجماهيري الذي نظمته شبيبة حزب العدالة والتنمية باكادير نهاية يوليوز 2016 تيمنا بشيخه ابن تيمية حينما قال « ؛ انهم داخل الحزب مستعدون للفداء بارواحهم ودمائهم وان الاخرين لا يعرفون ثقافتهم ولا يخيفونهم بالسجن او القتل ».
« بيان الجمعية الحقوقية أضاف أن « هذه الحمولات اللفظية في خطابه هذا وكانها تريد ان ترد على الدينامية الايجابية التي انطلقت يوم 10 مارس مابين كوادرالامن (مدير مركز الابحاث القضائية ومدير الشرطة القضائية) و الحقوققيين والاكاديميين وسياسيين بمقر جهة طنجة تطوان الحسيمة. دينامية انطلقت من اجل محاربة التطرف والإرهاب وفق قواعد الحكامة الامنية وحقوق الانسان وبخلفية اعمال توصيات هيئة الانصاف والمصالحة » .
وجاء في البيان « إن ادانتنا لهذه التصريحات راجع لكونها تعاكس ماجاء في رسالة الملك يوم امس حيث دعا الملك محمد السادس، جميع الضمائر الحية، وكل القوى المحبة للسلام والحياة والتسامح، للتصدي لانتشار أفكار التطرف والظلامية وفي هذا الصدد، يضيف الملك ،"نتطلع لأن تقوم فعاليات المجتمع المدني، بدورها في توعية وتأطير الشباب، وتنويرهم بشأن مخاطر التطرف والانغلاق". ثانيا:إن هذه الرسائل التهديدية السياسية الموجهة للملك وللاحزاب السياسية وللشعب رسائل سياسية متطرفة وارهابية تعتبر ان الدولة هي دولة السيبة والعصابات ؛دولة يغيب فيها الامن وحكم القانون ويتم فيها تصفية الخصوم وقتلهم وقطع اعناقهم مثل ما تفعل جماعات الدواعش الارهابية ».
وحمل بيان الهيئة « رئيس حكومة تصريف الاعمال ورئيس الحكومة المكلف شخصيا المسؤولية عن هذه التصريحات المتطرفة والارهابية وتداعياتها على الامن القانوني والاجتماعي والسياسي والاقتصادي باعتبارها تحريضا على الارهاب والعنف والتحريض عليه وبت الفزع والخوف ومسا بالاستثمار وبسمعة المغرب دوليا كبلد للامن والاستقرار والتعددية وندعو الدولة الى تحمل كامل مسؤوليتها في هذا الصدد ».
وتابع البيان « ان ادخال مصطلحات ارهابية للقاموس السياسي بغاية تحقيق مكاسب سياسية ظرفية على حساب صورة الوطن محاولة يائسة لادعاء تمثيل الشعب او الدفاع عن كرامته او الديمقراطية لانها تتنافى مع خطاب القتل والموت والكراهية لانه يضع الدولة بين خيار استمرار البلوكاج الحكومي وعطالته او التجاهر والتهديد بالخطاب الارهابي ثالثا ».
وخلص البيان بمطالبة السلطات المختصة باحالة رئيس الحكومة المكلف على البحث لمحاسبته جنائيا عن تصريحاته على غرار ما تم مع افراد شبيته الذين نعتبرهم مجرد ضحايا لهذا الفكر الارهابي الهدام الذي لا يؤمن بدولة الحق والقانون ودولة المؤسسات وانما بشريعة الغاب وقانون قطع الاعناق رابعا ».