عبر ممثلو هيئات سياسية ومنظمات نقابية وفعاليات المجتمع المدني بإقليمجرادة عن « ارتياحهم الكبير » للتفاعل الإيجابي للسلطات العمومية (إدارة ترابية وقطاعات حكومية) مع الملف المطلبي لساكنة الإقليم . جاء ذلك في بلاغ صدر على إثر اللقاء التواصلي الذي عقدته السلطات الإقليمية والولائية مع ممثلي الهيئات السياسية والمنظمات النقابية وفعاليات المجتمع المدني، مؤخرا بمقر عمالة جرادة، والذي تم خلاله الإطلاع على العديد من التدابير التي تم اتخاذها للإستجابة لانتظارات وتطلعات الساكنة المحلية. وثمن موقعو البلاغ ، الذي توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه ، « المقاربة الفعالة » التي تم اعتمادها لمعالجة المشاكل المطروحة، عبر اتخاذ حزمة من الإجراءات للإستجابة للمطالب الآنية للساكنة سيما في مجالات التشغيل ، الصحة ، واستكمال تنفيذ بنود الإتفاقية الاجتماعية ، فضلا عن الإجراءات المتخذة في مجال الإستغلال المنجمي، وإعتماد تدابير مهمة فيما يخص أداء فواتير الماء والكهرباء . كما نوهوا بوضع برنامج مندمج للتنمية الاقتصادية والإجتماعية بالإقليم بسقف زمني معقول وبتعهدات والتزامات واضحة، من شأن تفعيلها إيجاد بدائل اقتصادية حقيقية للساكنة، وذلك من خلال وضع واعتماد العديد من المبادرات والمشاريع التنموية الاقتصادية على المدى القريب والمتوسط، سواء في ما يتعلق بالمشاريع الكبرى في مجال الطاقة والمعادن ، والقطاع الفلاحي الذي يشكل رافدا أساسيا في معادلات التنمية البديلة ، أو في قطاعات البيئة والتكوين ودعم حاملي المشاريع وتقوية البنيات التحتية خاصة ذات الصبغة الاجتماعية . وبعد أن أكد موقعو البلاغ على ضرورة الإسراع بتنزيل وتنفيذ الإلتزامات والتعهدات المقدمة، اعتبروا أن من شأن ذلك أن يعطي دفعة قوية لتنمية إقليمجرادة، وبالتالي سد الفراغ الذي خلفه إغلاق المناجم ، لاسيما في مجال التنمية الاقتصادية التي من شأنها خلق فرص الشغل لفائدة ساكنة الإقليم . وحمل البلاغ توقيعات ممثلي كل من أحزاب العدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة، والحركة الشعبية، والإستقلال، والإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، والإتحاد الدستوري، والتقدم والإشتراكية ، وجبهة القوى الديمقراطية ، ونقابتي الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، والإتحاد الوطني للشغل بالمغرب ، فضلا عن عدد من جمعيات المجتمع المدني .
