داعش على طاولة حكومة بنكيران وهذه هي العقوبات التي أقرها الرميد في حق أفرادها ومن يود الالتحاق بها

تنظر حكومة عبد الإله بنكيران، يوم غد الخميس، خلال اجتماع مجلسها الحكومي، في قضية التهديدات الارهابية التي تطال المغرب من التنظيمات الارهابية وعلى رأسها تنظيم "داعش".
فحسب جدول أعمال المجلس الحكومي ليوم غد، فإن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، ووزراء الحكومة، سيتدارسون مشروع قانون بتغيير وتتميم أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وهو المشروع الذي جاء به وزير العدل والحريات مصطفى الرميد.
وشدد مشروع القانون على معاقبة كل من حاول الإلتحاق بالتنظيم الإرهابي، أو أي كيان أو جماعة ارهابية مهما كان شكلها وأهدافها أو تواجدها، ولو كانت الأفعال لا تستهدف الإضرار بالمملكة أو بمصالحها، حيث تتراوح العقوبة حسب مشروع القانون ما بين خمس سنوات إلى 15 سنة سجنا، وغرامة مالية ما بين 50 ألف و500 ألف درهم.
كما ستطال هذه العقوبات حسب المشروع دائما، كل من تلقى تدريبات أو تكوينات، كيفما كان شكلها أو نوعها أو مدتها داخل وخارج أراضي المملكة أو محاولة ذلك، بقصد ارتكاب أحد الأفعال الإرهابية داخل المغرب أز خارجه سواء وقع الفعل أو لم يقع.
وفي السياق نفسه، أوضح المشروع القانون، أنه مراعاة لمبدأ العقوبة مع الفعل الجرمي المرتكب، فإنه يروم هذا مشروع القانون الذي جاء به الوزير الرميد إلى "إعادة النظر في العقوبة المقررة لفعل التحريض على ارتكاب الجريمة الإرهاببة المنصوص عليها في الفصل 218.5 من مجموعة القانون الجنائي، وذلك نحو تخفيضها إلى السجن المؤقت من خمس إلى خمسة عشر سنة وغرامة تتراوح بين 50.000 و500.000 درهم بدلا من العقوبة المقررة للجريمة الإرهابية الأصلية، والتي قد تصل إلىى عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد أو ثلاثين سنة حسب الأحوال المنصوص عليها في الفصل 218.7 من نفس القانون".