حقوقيون يرسمون صورة قاتمة عن « الحريات الدينية » بالمغرب

رسمت الجمعية المغربة للحقوق والحريات الدينية صورة قاتمة عن « الحريات الدينية » بالمغرب، مستنكرة « الاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها الحريات الدينية بالمغرب، منها منع مجموعات دينية من ممارسة شعائرها، وعسكرة محيط المعابد البيتية بعد غلق الكنائس الرسمية في وجه المسيحيين المغاربة وغياب المعابد الرسمية بالنسبة للأحمديين والبهائيين ».
وأضافت الجمعية في بلاغ لها أن « أخر هذه الانتهاكات، منع سلطات ولاية الرباط إفطارا رمضانيظا جماعيا كان سينظم بكنيسة القديس بطرس الجولان بالرباط يوم الثلاثاء 12 يونيو 2018 بحضور ممثلين عن الأديان، على إثر تدخل السلطات في الساعات الأخيرة، خارج القانون ».
وفي السياق ذاته، كشفت الجمعية عن خروقات أخرى، من قبيل « صعوبة الحصول على وثائق الزواج إذا لم يكون المواطن مسلما سنيا، في إطار تمييز عنصري تمارس سلطات الدولة على أساس الدين »، مشيرة أن « هذا التضييق الذي استهدف مؤخرا حتى المسلمين داخل المساجد، بمنعهم في العديد من المدن المغربية من الاعتكاف داخل المساجد، حلقة من سلسلة ممنهجة تروم القضاء على غير المسلمين على المذهب المالكي الأشعري السني الذي تتبناه وتدعمه السلطة ».
واعتبرت نفس الهيئة الحقوقية أن إقدام السلطات الأمنية على منع المسلمين من الإعتكاف في المساجد خلال العشر الأواخر من رمضان نتج عنه « المس بالقداسة الدينية للمساجد والسلامة البدنية والأمان الشخصي للمواطنين المختلفين عن منظور السلطات الدينية المغربية للدين. وهو اختلاف لا يمكن التعاطي معه بالعنف بل عبر الإقرار بحرية المعتقد وضمان ممارسة الشعائر الدينية داخل وخارج المعابد ».
وتحدث بلاغ الجمعية عن « مظاهر قمع وقهر الأقليات الدينية في ظل غياب الإرادة السياسية لاحترام الحريات الدينية، وغياب أي ضمانات قانونية أو أي بعد وطني لحماية الأقليات الدينية الأكثر تهميشا واقصاءا وفقرا »، مبرزا في هذا السياق أن السلطات المغربية رفضت بالعديد من المدن « توقيع شهادة العزوبية لغير المسلمين، لكي لا يتمكن أتباع الديانة المسيحية خصوصا، من الزواج والانتقام من اختياراتهم الدينية عبر إلحاق الضرر بهم وتهديديهم من طرف مصالح وزارة الداخلية وتحديدا أعوان السلطة »، وفق تعبير البلاغ.
وتقدمت الجمعية بمجموعة من التوصيات في هذا الإطار، من بينها « ضمان حق كل فرد في الحرية الدينية دون تمييز على أساس العرق أو السلالة أو الأصل الإثني، ومعالجة وتأمين الحق في التعريف الذاتي، وإدانة التفضيل والتمييز الديني والقضاء عليه »، بالإضافة إلى « القضاء على التمييز الشائع ضد الأقليات الدينية، ومكافحة الأحكام المسبقة، والاعتراف الرسمي بالأقليات الدينية بموجب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي وقع عليها المغرب، والترويج لثقافات أديانها داخل المجتمع ».
كما أوصت ب « وضع ضمانات ملموسة للحفاظ على تواجد الأقليات الدينية والسماح بمزيد من التقدم في مجال الحريات الدينية.. وذلك عبر التحلي بما يكفي من الإرادة السياسية التي لا لبس فيها، لتعزيز القوانين والمؤسسات من أجل حماية حقوق وحريات الأقليات الدينية وتهيئة المناخ السياسي لذلك ».