الرميد :نسب تحديث منظومة العدالة ووضع برامج معلوماتية بالمحاكم متواضعة

أكد مصطفى الرمي، وزير العدل والحريات، على الدور الذي يحتله ورش تحديث منظومة العدالة بالمغرب، مبرزا أن الوزارة بادرت منذ مدة إلى وضع برامج معلوماتية تتوخى تحديث آليات العمل داخل المحاكم، و جندت الإمكانيات البشرية والتقنية اللازمة لذلك، مشيرا في الآن ذاته أنه في مقدمة هذه البرامج التي تعتبرها الوزارة من أساسيات التحديث ، هناك التضمين الالكتروني للقضايا والتحيين الفوري للإجراءات.
وفي السياق نفسه، أضاف الرميد، في كلمة له خلال اللقاء التواصلي مع المسؤولين القضائيين، اليوم الإثنين، ومن بينهم الرئيس الأول لمحكمة النقض، والوكيل العام لمحكمة النقض، أنه بالرغم من المجهودات المبذولة من قبل وزارة العدل فإن نسب التحديث تظل متواضعة ، حيث هناك على سبيل المثال 62 % من محاكم المملكة فقط من فاقت فيها نسبة تضمين الملفات المدنية 90% ، بينما بلغت هذه النسبة 83 % بالنسبة للقضايا الزجرية.
وقال الرميد أن "كسب تحدي تحديث منظومة العدالة" هو الذي سيعطي عنوانا لنجاحنا أو فشلنا في ورش إصلاح منظومة العدالة" مؤكدا أن غالبية التجارب الناجحة والرائدة التي عرفتها الدولة في مجال العدالة هي تلك التي اعتمدت على التحديث وتوظيف الوسائل التكنولوجيا الحديثة في منظومتها القضائية .
ونوّه الرميد بالمسؤولين القضائيين، معتبرا إياهم قاطرة كل إصلاح وعماده، والمعول عليهمم في تنزيل وتنفيذ مشاريع إصلاح منظومة العدالة، مشيدا بالدور الذي ساهم به المسؤولون القضائيون خلال كافة أطوار الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، الذي أفضى إلى إصدار ميثاق وطني حول إصلاح منظومة العدالة حظي بالموافقة الملكية السامية.
وأشار الرميد أن الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة يعد خارطة طريق حددت معالمها التوصيات التي انتهى إليها الميثاق والتي تهم عدة محاور كبرى تخص منظومة العدالة في شموليتها، معتبرا الإصلاح التشريعي من بين الأوراش الكبرى التي تعكف عليها الوزارة حاليا، وفي مقدمة ذلك القوانين التنظيمية المرتبطة بضمان تكريس استقلال السلطة القضائية، والمتمثلة في القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي صادق عليه مجلس الحكومة مؤخرا والقانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة يورد الرميد.