الفريق الاشتراكي يصف وزارة العدل ب"الانتقائية" في معالجة الملفات ويقول أن العدالة لديها وجهين

انتقد النائب البرلماني المهدي المزواري عن الفريق الاشتراكي أمس بمجلس النواب مصطفى الرميد وزير العدل والحريات حول الانتقائية التي يتم التعامل بها مع بعض الملفات لمحاربة الفساد، مشددا أن تناول الأمور بانتقائية مكشوفة وواضحة سيشكل عائقا حقيقيا في سياسة الإصلاح ومحاربة الفساد.
وشدد الاشتراكي في سؤاله حول إحالة سوء تدبير واختلاس أموال الجماعات المحلية على القضاء على أنه لم يعد من المقبول بناء مؤسسات منتخبة جديدة تسير بنفس النخب الفاسدة معتبرا أن أوكار الفساد الحقيقي تكمن في الجماعات المحلية.

وأكد المتحدث نفسه أن الفريق الاشتراكي أنه يرفض أن تكون لنا عدالة بوجهين، الأول تحسم فيه الملفات في ظرف وجيز وبسرعة فائقة- في إشارة لملف خالد عليوة مدير القرض العقاري والسياحي- والثاني لا تدار عجلته من أجل جعل الملفات عرضة للغبار في دواليب الوزارة متسائلا في نفس الوقت عن مآل لجنة قال الرميد أنه نصبها لتلقي هذه الملفات في مقر وزارته.

ومن جهته نفى الوزير مصطفى الرميد وجود الانتقائية قائلا "أنه لا يوجد عدالة انتقائية في التعاطي مع ملفات الفساد المالي" مشددا "على أن جميع التقارير التي تحال على وزارة العدل، في إطار الفصل 111 من القانون المنظم للمجلس الأعلى للحسابات، تحال على النيابة العامة".