نددت الجمعيات والتنسيقيات والكونفدراليات الأمازيغية ب »موقف الحكومة المتسم بالتسويف والمماطلة والتملص من إصدار القوانين التنظيمية المتعلقة بالأمازيغية في خرق سافر للدستور، مما ساهم في تكريس المزيد من سلوكات التمييز والتهميش تجاه اللغة الأمازيغية رغم طابعها الرسمي، وأدى بالتالي إلى التراجع عن الكثير من المكتسبات التي تحققت للأمازيغية داخل المؤسسات ». واستنكرت الهيئات الأمازيغية، في بيان مشترك، ما أسمته « التعامل المتعسف لوزارة التربية الوطنية مع مدرسي اللغة الأمازيغية »، والذي يتمثل في إرغامهم على تدريس مواد أخرى غير المادة التي تخصصوا فيها، وإهمال وتهميش اللغة الأمازيغية في التدريس والمراقبة التربوية ضدا على المذكرات الوزارية التي أصدرتها الوزارة نفسها من قبل، مما يرسخ في وعي المتعلمين دونية هذه اللغة ». كما عبرت نفس الهيئات عن تنديدها، ب »مواقف بعض الأحزاب والتنظيمات المدنية التي تدافع عن اللغة العربية بأسلوب يتعمد الإساءة إلى اللغة الأمازيغية ويتجاهل طابعها الرسمي، مما يشيع ذهنية التمييز بين المكونات اللغوية للبلاد، ويخلق شعورا عاما بأن اللغة الأمازيغية ليست مسئولية وطنية بل فقط مسئولية الناطقين بها لا غير، مما يهدد الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي، وينذر باللجوء الى العصيان اللغوي ». البيان الذي توصل « فبراير » بنسخة منه استنكر أيضا، « ما يروج حول الدخول المدرسي من مواضيع هامشية لصرف النظر عن مشاكل إصلاح التعليم الحقيقية، والتي منها تحصين مكتسب مجانية التعليم الذي أصبح مهددا، وكذا ورش تدريس اللغة الأمازيغية وتجويد مناهج وبرامج التعليم وعصرنتها". كما دعت هذه الجمعيات، « الحكومة إلى الانكباب على إصلاح تعليمي جذري بروح وطنية، بعيدا عن الحسابات السياسيوية الشعبوية، وحفاظا على حقوق الأجيال القادمة في التحصيل العلمي الموضوعي، بدءا بتغيير البرامج وجعلها مغربية في مرتكزاتها الهوياتية ومكوناتها الفكرية والأدبية واللغوية، وجعل الحضارة المغربية محور البرامج التعليمية لتقوية الوطنية المغربية ، وتدريس التاريخ الفعلي للمغرب بعد إعادة قراءته انطلاقا من معايير علمية موضوعية، وجعل المساواة بين اللغتين الرسميتين أساس القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وتحديد وظائفها داخل المؤسسات، مع تكريس روح الانفتاح على مكتسبات الفكر الإنساني المتنور، وبناء المواطنة على الحسّ النقدي وقيم الحرية والمساواة، والنسبية والتسامح ». وطالب ذات الجمعيات، "الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني، بنهج أسلوب التضامن اللغوي في مقاربة شأن اللغات المغربية، وذلك وفق منظور شمولي يقوي اللحمة الوطنية ويقي من التعصب والغلو بجميع أضربهما »، مجددة دعوتها « للحكومة إلى الإسراع بإخراج القوانين التنظيمية للأمازيغية بعد إدخال التعديلات الضرورية عليها، والتي طالبت بها الحركة الأمازيغية. وإنهاء التمييز ضدها في البرامج التعليمية ووسائل الإعلام والتصريحات المغرضة واللامسئولة ».
