الخلفي: المجتمع المدني شريك للدولة في تنزيل برامج الحماية

أكد مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، يوم أمس الأربعاء، بمدينة الداخلة خلال افتتاح اللقاء الجهوي التشاوري السادس، أن المجتمع المدني شريك أساسي للدولة في تنزيل عدد من البرامج بما فيها برامج الحماية الاجتماعية، والدولة ملزمة بدعم أعمال ومبادرات المجتمع المدني وتوفير شروط نجاحها.
وأفاد الخلفي، أن تنظيم اللقاء التشاوري حول دور المجتمع المدني في الحماية الاجتماعية، يأتي بعد خطاب العرش الذي دعا فيه الملك محمد السادس، الحكومة والفاعلين إلى إعادة هيكلة شاملة وعميقة لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية ورفع اقتراحات بشأنها واعتماد مقاربة تشاركية، وبعد دعوة الملك محمد السادس، في خطاب افتتاح الدورة البرلمانية الحالية الى تبسيط المساطر لتشجيع التطوع والتبرع والأعمال الخيرية.
أشار المتحدث ذاته، إلى أنه تم اختيار جهة الداخلة واد الذهب لاحتضان هذا اللقاء لوجود مجتمع مدني نشيط انخرط في شراكة مع الوزارة لحوالي سنة في سلسلة من الأنشطة، ولتوفر إرادة قوية لدى الهيئات المنتخبة والسلطات الترابية من أجل التعاون والشراكة ودعم مبادرات المجتمع المدني، مؤكدا أن خلاصات وتوصيات هذا اللقاء حول الحماية الاجتماعية ستقدم كمساهمة في إطار التشاور مع المجتمع المدني الذي انطلق منذ حوالي سنة بعدد من اللقاءات المماثلة بجهات أخرى حول الأمن المجتمعي، والنموذج التنموي الجديد، ومحاربة الفوارق المجالية، والتشغيل الجمعوي.
ونوه الوزير بالمناسبة بدور المجتمع المدني حاضرا باعتباره اليوم فاعلا أساسيا بمقتضى الدستور والقوانين التنظيمية في وضع برامج التنمية والحماية الاجتماعية وبرامج محاربة الفوارق المجالية، ومستقبلا باعتباره شريكا في تنزيل هذه البرامج وتتبع تنفيذها وضمان تحقق أثرها ونتائجها وتقييمها ودراسة نتائجها
وتم خلال الجلسة الافتتاحية توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ومجلس جهة الداخلة وادي الذهب.
وتهدف إلى إرساء التعاون بين الأطراف حسب ما يتوفر عليه كل طرف من خبرات وإمكانيات بشرية ومالية ولوجستية، وإلى تكثيف الجهود لتفعيل آليات الديمقراطية التشاركية تحقيقا للسياسات العمومية الترابية بجهة الداخلة وادي الذهب، عبر إبرام اتفاقية شراكة وتعاون تترجم مضامين هذه المذكرة التفاهمية.
وتضمن برنامج اللقاء ندوة علمية حول ندوة علمية حول " دور المجتمع المدني في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب"، بالإضافة إلى ورشتين تم خلالهما عرض تجارب ميدانية سواء على مستوى الجهة أو الجماعة، إلى جانب تجارب الجمعيات والهيئات الاستشارية، كما توقف المشاركون في اللقاء عند عدد من التجارب الفضلى لمساهمة الجمعيات في مجال الحماية الاجتماعية