جمعية حقوق التلاميذ تطالب الحكومة بالتراجع عن التوقيت الصيفي

قال المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ/ة إنه تابع « باستغراب شديد، السرعة الفائقة التي تعاملت الحكومة مع « موضوع الساعة القانونية » وكأنها أصل البلاء والأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المغرب، وضمنها الأزمة البنيوية التي تنخر قطاع التربية والتكوين ».
وأضاف في السياق ذاته: « وفي الوقت الذي كان المجتمع ينتظر انكباب الحكومة على معالجة المشاكل التي تحول دون تحقيق الجودة في التعليم، يتفاجأ بالمرسوم الذي يرسم التوقيت الصيفي »، مشيرا في بلاغ له أنه « نظرا لانعكاساته السلبية على الزمن المدرسي قامت الوزارة باقتراح إجراءات غير مفهومة لإجراة المرسوم في قطاع التربية والتكوين ».
وتقدم المكتب بمجموعة من الملاحظات حول تلك الإجراءات « في انتظار المذكرات التفصيلية » حول هذا الموضوع، من بينها أن « الزمن المدرسي ليس قرارا إداريا فحسب بل موضوع ذو أبعاد تربوية مرتبط بالمنهاج الدارسي »، علاوة على أن « تدبير التوقيت في المنظومات التربوية التي تهمها مصلحة المتعلم(ة) يتم وفق ما يضمن التحصيل الجيد وبالتالي فهو يحترم فترات التركيز لدى المتعلم(ة) »، وفق تعبيره.
وفي السياق ذاته، اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق التلميذ (ة) أن « تقليص فترة الاستراحة الزوالية إلى ساعة واحدة مدة غير كافية النسبة للتلاميذ الأساتذة على السواء »، كما أن « الاعلان عن استضافة المدارس للتلاميذ خلال هذه الفترة بدون توضيح لعمليتي الحراسة والإطعام سيجعل المؤسسات التعليمية في فوضى وارتباك خصوصا في ظل الخصاص الهائل في الأطر الإدراية ».
وسجلت الجمعية أن « اتخاذ القرار بدون استشارة الشركاء لإيجاد حلول مناسبة يكشف أكذوبة المقاربة التشاركية التي تتغنى بها الوزارة »، وأشارت أن « تغيير أوقات الدخول والخروج وفق ما جاء به تصريح السيد الوزير يقتضي تقليص ساعات الدراسة اليومية ».
وكشفت نفس الهيئة أن « اعتماد التوقيت المقترح من طرف الوزارة بدون تجريبه في عينة من المؤسسات بمختلف صيغ جداول الحصص ينم عن استمرار القرارات الانفرادية الفوقية في تدبير الشأن التربوي خصوصا في القضايا الحساسة ».
وطالبت الحكومة ب « بالتراجع الفوري عن قرارها الفجائي والمتسرع »، محملة إيها مسؤولية « ما قد يحدث من تداعيات سلبية لهذا القرار ». مسؤولية الحكومة. كما طالبت « الوزارة بتنظيم أيام دراسية حول التوقيت والزمن المدرسي والمواد الدراسية وحصصها للوقوف على الغلاف الزمني الأسبوعي الأمثل لكل من المتعلم(ة) والأستاذ(ة).
وختمت بلاغها بدعوة « الآباء والأمهات إلى اليقظة والتعبئة المستمرة للدفاع عن مصالح أبنائهم وبناتهم، ليس فقط قرار ترسيم الساعة القانونية بل كل القرارات التي تمس تكافؤ الفرص في المنظومة التربوية ».