في رده على الإنتقادات التي وجهت إلى المنددين بالإعتداء الجسدي الذي تعرض له، يونس قنديل، الأمين العام لمؤسسة « مؤمنون بلا حدود »، قبل أن يكشف الأمن الأردني زيف هذا الإدعاء، قال المحلل السياسي والباحث الأكاديمي، عبد الرحيم العلام، إن « هؤلاء اللائمين يرتكبون نفس الخطأ، عندما سارعوا إلى ترويج بلاغ الأمن حتى قبل التأكد من رواية الطرف الثاني، وحتى قبل أن تنجلي الأمور ». وأضاف في تدوينة على « فيسبوك »: « إذا كان البعض يلوم من سارع بالتنديد والشجب، فإنه نسي أنه أيضا يلام لأنه لم يسارع بذلك ولم يتفاعل مع خبر الاختطاف كما تفاعل مع خبر نفي الاختطاف، كما أنه نسي أنه قام بسرعة « البراق » في ترويج بلاغ الأمن وجرائده قبل اتضاح الأمور ». وكان العلام من بين المثقفين المغاربة الذين أدانوا الإعتداء الجسدي الذي تعرض له قنديل، وهو الأمر الذي علق عليه بالقول: « شخصيا، كنت من الذين نددوا وشجبوا عملية الاختطاف بعد ثلاثة أيام من الاعلان عن ذلك، وقلت بأني لا أجزم بالجهة التي وراء العملية، ولكن أجزم بأن من فعل ذلك فهو ضد حرية التعبير. ولو اتضح بالدليل (أسطّر على « لو اتضح بالدليل ») أن قنديل هو من فبرك عملية اختطافه، فإني سأكون أول من يدينه ويتبرأ منه ومن مؤسسته، بل سأقاطع مؤسسة « مؤمنون بلا حدود » من غير أي ندم ». وختم تدوينة بالحرف: « التضامن ليس مع الأشخاص بصفتهم، وإنما هو مع الإنسان بصرف النظر عن دينه أو أيديولوجيته ». وجدير بالذكر أن السلطات الأمنية الأردنية كشفت كذب ادعاء أمين عام منظمة « مؤمنون بلا حدود » يونس قنديل بتعرضه للاختطاف والاعتداء عليه واختلاقه ذلك بالاشتراك مع ابن شقيقته، بحسب الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام المقدم عامر السرطاوي. وقال السرطاوي إن الأمن بدأ بجمع الأدلة بعد ادعاء قنديل باعتراض أشخاص مجهولين وملثمين لمركبته وإغلاق الطريق عليه وإجباره على التوقف تحت تهديد السلاح، وربطه والاعتداء عليه بالأدوات الحادة، وحرق أجزاء من جسده ووضع عبوة ناسفة عليه وتركه بعد ذلك ومغادرة المكان. وبعد ذلك تمكن المحققون من إلقاء القبض على أحد أقرباء الدكتور يونس (ابن شقيقته) بعد الاشتباه في علاقته المباشرة بالقضية، وبالتحقيق معه اعترف باختلاق الجريمة مع قنديل بناء على طلبه، وعلى إثر ذلك جرى استدعاء قنديل وبمواجهته بالأدلة اعترف بالحقيقة، وعمدت السلطات الأمنية لتسليمهما إلى المدعي العام.
