النظام السوري والمعارضة يرفضان المبادرة العربية الجديدة

أعرب النظام السوري يوم الاثنين 23 يناير عن رفضه مطالب جامعة الدول العربية بتشكيل حكومة وحدة وطنية بغرض إجراء انتخابات رئاسية تعددية بإشراف عربي ودولي تمهيدا لرحيل عدد من رموز النظام معتبرة أن هذه المطالب تشكل "تدخلا سافرا" في الشؤون الداخلية السورية، وذلك في وقت نددت فيه المعارضة بالمبادرة ذاتها ورأتها غير قابلة للتنفيذ
.
ونقل التلفزيون الرسمي السوري عن مصدر وصفه بأنه مسؤول القول إن دمشق "ترفض القرارات الصادرة بشأن سوريا خارج إطار خطة العمل العربية، وتعدها انتهاكا لسيادتها الوطنية، وتدخلا سافرا في شؤونها الداخلية، وخرقا فاضحا للأهداف التي أنشئت الجامعة العربية من أجلها وللمادة الثامنة من ميثاقها
".
وأكد المصدر السوري المسؤول أن قرار المجلس الوزاري العربي الذي وصفه بأنه "يتناقض مع مصالح الشعب السوري" لن يثني دمشق عن "المضي في نهجها الإصلاحي وتحقيق الأمن والاستقرار لشعبها الذي برهن خلال الأزمة على تمسكه بالوحدة الوطنية والتفافه حول الرئيس السوري بشار الأسد"، حسبما قال
.
ومضى المسؤول السوري يقول "لقد استمعنا لبيانات تحريضية تعكس ارتباط أفرادها بمخطط يستهدف السوريين من خلال طلب التدخل الأجنبي، وكان الأجدى بالمجلس الوزاري تحمل مسؤولياته بوقف تمويل وتسليح الإرهابيين".
وكان وزراء الخارجية العرب قد أطلقوا مساء الأحد مبادرة جديدة لإنهاء الأزمة السورية تدعو إلى تشكيل حكومة وفاق وطني خلال شهرين وتطالب الرئيس السوري بتفويض نائبه صلاحيات كاملة للتعاون مع هذه الحكومة، كما أكدوا أنهم سيطلبون دعم مجلس الأمن لهذه الخطة.
يذكر أن المبادرة العربية التي وافقت عليها سوريا بغرض وقف إراقة الدماء المستمرة في هذا البلد منذ عشرة أشهر، فشلت، رغم وجود مراقبين عرب في سوريا، في وضع حد للعنف الذي أودى بحياة أكثر من خمسة آلاف شخص بحسب تقديرات الأمم المتحدة.
ومن جانبها، نددت لجان التنسيق المحلية التي تمثل حركة الاحتجاج السورية ضد نظام الرئيس الأسد في الداخل بالمبادرة العربية الجديدة معتبرة أن "الجامعة العربية قد فشلت مرة أخرى في إيجاد حل للأزمة في سوريا".
وأضافت لجان التنسيق المحلية في بيان لها أن "الجامعة العربية فشلت مرة أخرى في التوصل إلى حل يرتقي إلى مستوى تضحيات الشعب السوري العظيم ويتدارك مخاطر استمرار النظام في الاعتماد على القمع الوحشي".
وأشارت إلى أن مقترح اللجنة الوزارية الجديد "غير قابل للتحقق ويفتقر إلى آليات التنفيذ كما لا يرسم نهاية لاعتماد النظام الحل الأمني المطلق" مؤكدة أن السوريين لن يقبلوا حلا لا يتضمن تغييرا شاملا وجذريا لنظام القمع والفساد.