دمشق تقبل «المبادرة» العربية والمعارضة تتحفظ وتختبر نوايا النظام

أعلنت الجامعة العربية أنها تلقت موافقة سوريا على مبادرتها لإنهاء العنف في البلاد وإجراء حوار مع المعارضة بعد أسبوعين، إلا أن واشنطن تحفظت بشأن إمكانية التزام دمشق بالمبادرة، وكررت دعوتها بوجوب تنحي الرئيس بشار الأسد.
وقال الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس وزراء ووزير خارجية قطر التي ترأس الدورة الحالية للجامعة العربية في ختام اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بالقاهرة، إن دمشق ردت بالموافقة بدون أي تحفظ على الورقة العربية لإنهاء العنف.
وتنص المبادرة على وقف أعمال العنف, والإفراج عن المعتقلين في الأحداث, وسحب المسلحين وكل المظاهر المسلحة من المدن، كما تنص على السماح لمنظمات الجامعة العربية ووسائل الإعلام الدولية بدخول سوريا، والتنقل بكل حرية لرصد ما يدور فيها.
كما تنص الورقة على أنه مع إحراز تقدم على صعيد تنفيذ الحكومة السورية لتعهداتها, تباشر اللجنة الوزارية العربية حوارا مع الحكومة والمعارضة السوريتين في غضون أسبوعين للإعداد لمؤتمر وطني.
وكلف المجلس اللجنة الوزارية المعنية بالملف السوري بتقديم تقارير دورية إليه حول مدى إحراز التقدم في عملية تنفيذ تلك الورقة، كما تم تكليف اللجنة بمواصلة مهمتها في إجراء المشاورات والاتصالات مع الحكومة والمعارضة السورية لضمان عملية التنفيذ.
وقال الشيخ حمد بن جاسم إنه «في حال عدم تنفيذ بنود تلك الورقة من قبل النظام السوري سيعقد الاجتماع الوزاري جلسة أخرى، باعتباره مفتوحا لاتخاذ قرارات تتماشى مع عدم تجاوب سوريا مع المطالب العربية».
ورأى أن مجلس الجامعة لا يريد أن يصدر تهديدا في حال عدم تطبيق سوريا الاتفاق، غير أنه قال «يكفي أن مجلس الجامعة في حالة انعقاد دائم».
من جانبه قال مندوب سوريا الدائم لدى جامعة الدول العربية وممثلها في الاجتماع السفير يوسف أحمد إن بلاده «قبلت الجهد العربي بايجابية ومرونة وانفتاح، انطلاقا من قناعتها بحتمية أن يكون الدور العربي مبنيا على الحرص على أمن سوريا واستقرارها ووحدة أرضها، وتجنيبها أشكال التدخل الخارجي الذي تسعى بعض الأطراف العربية إليه بكل توحش واستغلال».
وأوضح أنه خلال الساعات القادمة سيصدر قرار رئاسي بتشكيل لجنة عليا لإدارة الحوار الوطني «باعتباره الخيار الوحيد الذي يضمن التوصل لحلول وخيارات سورية خالصة تؤدي إلى إعادة الأمن والاستقرار وتحقيق الإجماع السوري».
بيد أن المعارضة السورية سارعت إلى التشكيك في نوايا نظام الأسد. وقال عضو المجلس الوطني السوري نجيب الغضبان إن المبادرة العربية مضى عليها أسبوعان سقط فيهما أربعمائة قتيل, مشيرا أيضا إلى أنه سقط اليوم نحو عشرين قتيلا في حمص. وتابع أنه لا يمكن القبول بأي تسوية لا تشمل تغيير النظام, لكنه رحب مع ذلك بأي خطوة توقف القتل, قائلا إن توقف القمع سيسمح للشعب السوري بالتظاهر, وهذا يعني نهاية النظام.
ومن جهته، قال عضو الهيئة العامة للثورة السورية بحمص أسامة الحمصي إن نظام الأسد قادر على ممارسة الألاعيب. وانتقد ما اعتبره تجاهلا من الجامعة العربية للمعارضة السورية ممثلة في المجلس الوطني السوري, مضيفا أن المعارضة ترفض أي طرح يستبعد إسقاط النظام.
وقال الحمصي أيضا إن السوريين سيتظاهرون بالملايين لو طبق النظام الاتفاق الذي توسطت فيه الجامعة.
وفي المقابل، رحبت معارضة الداخل السورية بالاتفاق الذي تم بين اللجنة العربية والحكومة السورية، وقال المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي حسن عبد العظيم إن الهيئة ترحب بالاتفاق، وتعتبره خطوة مفيدة للانتقال إلى الخطوة الثانية وهي العملية السلمية.
وأضاف عبد العظيم «سنعمل مع قوى المعارضة الوطنية بالداخل والخارج ومع قوى الحراك الشعبي لأجل أن يشارك الجميع في الحوار والعمل على ألا يستقصى أحد من هذا الحوار، نحن ذاهبون إلى حوار هو من أصعب المراحل التي تمر بها سوريا».
من جانبه أعرب رئيس تيار بناء الدولة السورية المعارض لؤي حسين عن ترحيبه بما تم الاتفاق عليه في القاهرة . وقال «الاتفاق أولا يوقف العنف ويوقف العملية القمعية السلطوية اتجاه المتظاهرين السلميين، وكذلك إنهاء كل أشكال العنف التي شهدتها المدن السورية خلال الأشهر الماضية».
بيد أن أطرافا أخرى بالمعارضة وعلى رأسها تلك الموجودة بالخارج، سارعت إلى التشكيك في نوايا نظام الأسد. وقال عضو المجلس الوطني السوري نجيب الغضبان للجزيرة إن المبادرة العربية مضى عليها أسبوعان سقط فيهما أربعمائة قتيل, مشيرا أيضا إلى أنه سقط الأربعاء نحو عشرين قتيلا في حمص.
تغيير النظام
وتابع الغضبان أنه «لا يمكن القبول بأي تسوية لا تشمل تغيير النظام» لكنه رحب مع ذلك بأي خطوة توقف القتل, قائلا «توقف القمع سيسمح للشعب السوري بالتظاهر, وهذا يعني نهاية النظام».
ومن جهته، قال عضو الهيئة العامة للثورة السورية بحمص أسامة الحمصي إن نظام الأسد قادر على «ممارسة الآعيب».
وأضاف عبد العظيم «سنعمل مع قوى المعارضة الوطنية بالداخل والخارج ومع قوى الحراك الشعبي لأجل أن يشارك الجميع في الحوار والعمل على ألا يستقصى أحد من هذا الحوار، نحن ذاهبون إلى حوار هو من أصعب المراحل التي تمر بها سوريا».
من جانبه أعرب رئيس تيار بناء الدولة السورية المعارض لؤي حسين عن ترحيبه بما تم الاتفاق عليه في القاهرة . وقال «الاتفاق أولا يوقف العنف ويوقف العملية القمعية السلطوية اتجاه المتظاهرين السلميين، وكذلك إنهاء كل أشكال العنف التي شهدتها المدن السورية خلال الأشهر الماضية».
بيد أن أطرافا أخرى بالمعارضة وعلى رأسها تلك الموجودة بالخارج، سارعت إلى التشكيك في نوايا نظام الأسد. وقال عضو المجلس الوطني السوري نجيب الغضبان للجزيرة إن المبادرة العربية مضى عليها أسبوعان سقط فيهما أربعمائة قتيل, مشيرا أيضا إلى أنه سقط الأربعاء نحو عشرين قتيلا في حمص.
وتابع الغضبان أنه «لا يمكن القبول بأي تسوية لا تشمل تغيير النظام» لكنه رحب مع ذلك بأي خطوة توقف القتل, قائلا «توقف القمع سيسمح للشعب السوري بالتظاهر, وهذا يعني نهاية النظام».
ومن جهته، قال عضو الهيئة العامة للثورة السورية بحمص أسامة الحمصي إن نظام الأسد قادر على «ممارسة الآعيب».
وانتقد الحمصي ما اعتبره تجاهلا من الجامعة للمعارضة ممثلة في المجلس الوطني السوري, مضيفا أن المعارضة «ترفض أي طرح يستبعد إسقاط النظام».
وفي إطار ردود الفعل الدولية، عبرت الإدارة الأميركية عن شكوكها بشأن ما إذا كانت دمشق ستلتزم بخطة الجامعة العربية، وكررت واشنطن دعوتها الرئيس السوري إلى التنحي.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية فيكتوريا نولاند إن وزارتها ستراجع تفاصيل الاتفاق الذي أعلنته الجامعة العربية، وقالت إن سوريا وافقت بموجبه على الوقف الكامل للعنف، وإطلاق سراح السجناء، وإزالة الوجود العسكري من المدن والمناطق السكنية، والسماح للجامعة العربية ووسائل الإعلام بدخول البلاد.
وأكدت أن واشنطن لديها شكوك بشأن إمكانية تنفيذ الخطة، قائلة « سمعنا كثيرا عن وعود الإصلاح، القضية الجوهرية هي عملية حقيقية للتحول الديمقراطي في سوريا». وكان البيت الأبيض كرر الدعوة بوجوب تنحي الأسد، معتبرا أنه يقف في طريق إصلاحات حقيقية في البلاد.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني للصحفيين إن موقف الولايات المتحدة ما زال هو أن الرئيس الأسد فقد شرعيته ويجب أن يتنحى، مؤكدا تأييد بلاده لكل الجهود الدولية التي تستهدف إقناع النظام بوقف مهاجمة شع
ميدانيا قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن ثلاثة أشخاص قتلوا صباح أمس في مدينة حمص برصاص قوات الأمن بعد أقل من يوم واحد على موافقة النظام السوري على خطة الجامعة العربية للخروج من الأزمة التي تعصف بالبلاد.
من جهتها، دعت لجان التنسيق المحلية التي تمثل حركة الاحتجاج السورية ضد نظام الرئيس بشار الأسد بالداخل إلى «التظاهر السلمي» يومه الجمعة. وقالت في بيان إنها «تدعو أبناء الشعب السوري إلى التحقق من نوايا النظام من خلال استمرارهم في أشكال الاحتجاج كافة».
وإزاء التطورات السياسية الأخيرة، أعربت لجان التنسيق عن «تشكيكها في جدية قبول النظام السوري بنود مبادرة الجامعة العربية» مشيرة إلى أن سقوط قتلى في أعمال قمع الاحتجاجات الأربعاء «يؤكد نوايا النظام الحقيقية في الاستمرار بمواجهة الحراك الثوري السلمي بالقتل والعنف».