قاضي التحقيق يتابع حامي الدين بجناية المساهمة في القتل العمد

قرر قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بفاس، قرر متابعة القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي، بجناية المساهمة في القتل العمد وإحالته على غرفة الجنايات، في قضية مقتل الطالب اليساري أيت الجيد بنعيسى.
وأكد عبد الصمد الإدريسي أن قرار « متابعة عبد العالي حامي الدين متابعة سياسية، وأن قاضي التحقيق للاسف يخرق كل الابجديات والمبادىء المتعارف عليها قانونا. »
وأضاف الإدريسي في تدوينة « فسبوكية » بأن « هناك من يسعى لاعدام الثقة في اي امكانية لوجود قضاء مستقل يحتكم للقانون والضمير. »
في السياق ذاته، أكد الحبيب حجي، محامي آيت الجيد، في إتصال هاتفي مع « فبراير »، ان قرار المتابعة جاء بعد « رفع حزب العدالة والتنمية يده عن القضاء واستقلال النيابة العامة التي كان يستغلها الرميد في خدمة حزبه « ، وفق تعبير المتحدث.
وشدد محامي أيت الجيد على أن ملف أيت الجيد يعد أكبر قضية حقوقية في المغرب الان، ويجب على القضاء أن يقول فيها كلمته، وأن ينال جميع « القتلة « عقابهم جراء هذا الفعل الإجرامي. »
وللإشارة فإن أطوار قضية مقتل الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد تعود إلى 25 فبراير 1993، حينما أوقف فصيل من الطلبة ينتمي لحركة الإصلاح والتجديد وفصيل آخر ينتمي لجماعة العدل والإحسان، سيارة أجرة تقل طالبين يساريين، فانهالوا عليهما بالضرب، ما سبب وفاة أيت الجيد وإصابات بليغة في حق الطالب الثاني.
وكان القضاء قد برء حامي الدين في الوهلة الأولى، وهو ما لم يتقبله أهل الضحية، الذين أصروا على اتهام حامي الدين ب »المشاركة » في الجريمة.