حامي الدين ودم أيت الجيد: إلى متى الهروب؟

مثل عبد العالي حامي الدين، نائب رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية والبرلماني بمجلس المستشارين، صباح اليوم الخميس أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، للتحقيق معه حول التهم الموجهة إليه بشأن المشاركة في مقتل الطالب اليساري أيت الجيد محمد بنعيسى، الذي اغتيل سنة 1993، وظل القيادي الإسلامي يتهرب من المثول أمام القضاء مستظلا بظل حزب العدالة والتنمية ووجود زميله في الحزب مصطفى الرميد على رأس وزارة العدل لمدة خمس سنوات.
اليوم بعد أن اصبح في مواجهة شمس الحقيقة وارتفاع المظلة لابد له من مواجهة الحقيقة براءة أو اتهاما. المهم في الملف هو تضليل العدالة أولا. تم التدقيق في التهم ثانيا. لقد تمكن حامي الدين من الإفلات من الجريمة بعدما صرح أمام المحققين في كل المراحل أنه ينتمي إلى فصيل الطلبة القاعديين، أي الفصيل الذي ينتمي إليه القتيل، مما دفع بالمحكمة إلى تكييف التهمة نحو المشاركة في مشاجرة أدت إلى وفاة طالب، بينما كان ينتمي إلى فصيل إسلامي، وهو ما يفيد أن التهمة ستتوجه نحو المشاركة في القتل.
لقد استعان حامي الدين كثيرا بإخوانه في الحزب، وصولا إلى تهديد الدولة والقضاء من قبل عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعزول والأمين العام السابق للبيجيدي، الذي قال أثناء كلمة له في المجلس الوطني للحزب "لن نسلم أخانا حامي الدين"، أي تحدي كل مؤسسات الدولة وعدم تسليم متهم للتحقيق معه.
وتشكلت لجنة للتضامن مع حامي الدين، مع العلم أن متابعته تتعلق بجناية وليس تهمة سياسية، بما يوحي أن الحزب ومن يواليه تحولوا إلى عش يختبئ فيه كل من يرتكب جريمة.
غير أن "الروح عزيزة عند الله" كما يقول المغاربة، ولهذا ظل دم القتيل بنعيسى يطارد حامي الدين، إلى أن ارتفعت الحجب عن الملف وتم استقدام حامي الدين للمحكمة، الذي ظل يتهرب من الحضور إلى أن أصدر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس قرارا يقضي بإحضاره عن طريق القوة العمومية.