الAMDH ترفض توظيف قضية حامي الدين لتصفية حسابات سياسية

لا تزال قضية عبد العلي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، تثير الكثير من ردود الافعال المتباينة، بعد قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس،إعادة فتح التحقيق مع حامي الدين بتهمة المساهمة في القتل العمد في حق الطالب اليساري محمد آيت الجيد بنعيسى، في بداية تسعينيات القرن الماضي.
ودخلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، وهي أكبر جمعية حقوقية بالبلاد على خط الملف وأصدرت بيانا جاء فيه أن الجمعية تعتبر نفسها معنية مباشرة بهذا الملف، وقد جعلت منه "احدى شواغله الأساسية في مكافحة الافلات من العقاب في الجرائم والاغتيالات السياسية"
وعبرت الجمعية رفضها « توظيف قضية الشهيد لتصفية الحسابات السياسية من طرف الدولة أو غيرها، على حساب الكشف عن الحقيقة ومتابعة الجناة الحقيقيين »، وذلك في إشارة إلى أن إعادة متابعة حامي الدين تحوم حولها الشكوك.
وأضاف البيان أن الجمعية تدرك طبيعة الظرفية الحالية وما يكتنفها من رهانات، لكن من واجبنا أن نذكر بموقف الجمعية الحقوقي الثابت والمبدئي ودعا إلى احترام « حق عائلة وأصدقاء الشهيد بنعيسى آيت الجيد في سلوك جميع المساطر القانونية، الكفيلة بإجلاء الحقيقة الكاملة حول منفذي الاغتيال، والواقفين وراءهم والمتسترين عليهم، مع اطلاع الرأي العام على جميع النتائج التي سيسفر عنها ذلك »، كما حمّل البيان المسؤولية لاجهزة الدولة « لتواطؤها وحيادها السلبي في الهجوم على جامعة فاس، وعدم قيام القضاء بالتقصي والتحري والبحث الجدي المعمق، لكشف كافة عناصر الجريمة وملابساتها ».
وشددت الهيئة ذاتها على استمرار الجمعية، كطرف « مطالب بالحق المدني في القضية، وتشبثها بالتطبيق الشامل للعدالة رافضة أي تدخل أو توجيه أثناء سريان الدعوى من قبل المسؤولين الحكوميين، احتراما لمبدأ استقلال القضاء الذي يتعين عليه »، في انتقاد واضح منها لموقف وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان مصطفى الرميد، الذي أعلن رفضه القاطع لقرار متابعة حامي الدين مجددا.
و رفض البيان ما اسماه « توظيف قضية الشهيد لتصفية الحسابات السياسية من طرف الدولة أو غيرها، على حساب الكشف عن الحقيقة ومتابعة الجناة الحقيقيين » كما طالب البيان الدولة « بالكشف عن الحقيقة الكاملة بخصوص الملفات المرتبطة بالاغتيال السياسي ببلادنا، بالإفراج عن كافة الوثائق والمعلومات المتوفرة لدى الأجهزة الأمنية، وتحديد المسؤولين المخططين لهذه الجرائم السياسية، وتقديمهم للعدالة للمساءلة.
ويرتقب أن تبدأ أطوار محاكمة حامي الدين في غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بفاس، بعد غد الثلاثاء، في محاكمة علنية، يرتقب أن تحظى بمتابعة واسعة ،وتثير الكثير من اللغط ..