« حرب الكلاشات » تشتعل حول المحروقات..الدودي يرد على مجلس المنافسة

وجه لحسن الداودي الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، « مدفعة » إنتقادته إلى خرجة مجلس المنافسة حول تحرير الحكومة السابقة لأسعار المحروقات، واصفا إياها ب »السياسية غير المقبولة نهائيا »، معتبرا أن المجلس مؤسسة دستورية محترمة، لا يجب أن تتدخل في تقييم قرارات الحكومة، لأن واجب التحفظ يفرض عليها ذلك.
ودعا الداودي، في تصريح لموقع حزبه، مجلس المنافسة إلى تنقية تقريره الصادر بهذا الخصوص من الجوانب السياسية التي يتضمنها، قائلا »ما كنت أتوقع أن يتدخل المجلس في تقييم قرارات الحكومة »، لافتا الانتباه إلى أن المجلس تدخل فقط في تقييم قرار الحكومة السابقة بهذا الخصوص، في حين تجاهل قرار حكومة أخرى، متعلق ب »لاسامير ».
وفي الوقت نفسه، وصف الداودي، الرأي القانوني لمجلس المنافسة وتوصياته، ب »المحترمة »، مؤكدا أنه سيأخذ رأي مجلس المنافسة المتعلق بتسقيف أسعار المحروقات بعين الاعتبار.
وكشف الداودي، أنه سيلتقي الأسبوع القادم مع شركات المحروقات، وذلك بهدف الوصول إلى حل توافقي ومقبول لدى جميع الأطراف ينهي مشكل الزيادة في أسعار المحروقات، مضيفا "حنا داكشي اللي وعدنا به المواطنين كنديروه".
ومن جهته، اعتبر مجلس أن قرار الحكومة السابقة لبنكيران، المتعلق بتحرير أسعار المحروقات « تم دون الأخذ بعين الاعتبار عددا من عناصر السياق الوطني، التي كان بالإمكان أن تنبه الحكومة إلى مدى ملاءمة دخول عملية التحرير الكلي حيز التنفيذ وطرق أجرأته ».
وأضاف المجلس في رأيه بشأن طلب الداودي من أجل تقنين أسعار المحروقات السائلة المصادق عليه خلال الدورة العادية الأولى للجلسة العامة للمجلس، أن « الحكومة قامت بالتحرير دون الاهتمام مسبقا بالمكونات الرئيسية للنظام التنافسي، أي وجود حواجز قوية أمام ولوج السوق في مختلف مستوياته، ومستوى مرتفع للتركيز الاقتصادي في القطاع، وبنية احتكارية لبعض الأسواق واحتكار القلة بالنسبة لأسواق أخرى ».
ويرى مجلس المنافسة أن تسقيف أسعار المحروقات، يشكل « تدبيرا تمييزيا يطبق بدون استثناء على كافة المتدخلين في القطاع، مهما كانت أحجامهم وبنية تكاليفهم، وهذا يمثل خطرا حقيقيا قد يضر بالمتدخلين الصغار والمتوسطين الذين ستتصاعد هشاشتهم"، مضيفا أنه تم "تجريب هذا التدبير ما بين دجنبر 2014، ودجنبر 2015، ولم يفض إلى النتائج المرجوة، لأن المتدخلين يعتمدون عادة الأسعار القصوى المحددة دون بذل مجهودات لتخفيض الأسعار، حيث يتحول السعر الأقصى تلقائيا إلى سعر أدنى ».
وأوصى مجلس المنافسة الحكومة بالقيام بإصلاحات تنبني على أربع رافعات تهم جميع مستويات سوق المحروقات حتى تصبح أكثر تنافسية وانسجاما مع الأهداف الوطنية الاستراتيجية الكمينة بتأمين التموين في السوق، وتحقيق النجاعة الاقتصادية، وضمان العدالة الاجتماعية.