محامون: تعنيف الأساتذة خرق للدستور.. ويدعون إلى ردع « الزرواطة »

طالبت جمعية ملتقى التواصل للمحامين الشباب بمدينة أكادير، بتحريك المساءلة الزجرية، و تحقيق الردع القانوني في حق المتورطين، في ما أسمته ب »الاعتداءات الشنيعة »، و الافراط في استعمال القوة في حق الأساتذة « المتعاقدين » بالوقفات الاحتجاجية طيلة الأيام الماضية، خاصة يوم السبت بمدينة الرباط، و ما نتج من اصابات بليغة، على حد تعبير الهيئة.
ودعت الجمعية في بلاغ يتوفر « فبراير » بنسخة منه، أصدرته مساء أمس الإحد، إلى فتح تحقيق نزيه في الواقعة وتقديم من ثبت تورطه للعدالة ومحاكمته وفق ما يقتضيه القانون. »
وأدانت جمعية الشباب من خلال ذات المصدر ما « وصفته في بيانها بالاعتداء الهمجي و العدواني الذي طال الأساتذة، واعتبرته مساً خطيراً بالحق في التظاهر بشكل سلمي و مشروع وفقا للدستور المغربي وقانون الحريات و المواثيق الدولية ».
وأعلنت الجمعية، عبر بيانها، عن تضامنها اللامشروط مع الأساتذة، في المطالبة بحقوقهم المشروعة وحقهم في التوظيف والغاء كل أشكال القوانين و المراسم و القرارات الوزارية و العقود التي تمس استقرار حياتهم الخاصة، و الذي يضمنه الدستور و المواثيق الدولية.
و من جهتها أعلنت هيئة المحامين ببني ملال عن « تضامنهم المطلق واللامشروط مع شريحة الاساتذة المفروض عليهم التعاقد في نظالهم المشروع لالغاء فرض نظام الخزي و العار عن طريق التعاقد بدل ضمان الحق في الشغل لكل المواطنين على حد سواء دون تمييز او انحياز طبقا للدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب واعتبرها تسمو على القوانين الوطنية ».
وعبرت ذات الهيئة عن شجبها « بشدة ومرارة المضايقات والممارسات القمعية والهمجية التي يتعرض لها الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من طرف الحكومة، والتي لا ترقى الى مستوى تعامل الحكومات الديقراطية لادارة الازمات الداخلية ، بل تضرب بعرض الحاءط بنود دستور 2011 الذي يؤسس لدولة الحق والقانون ».
و دعت الهيئة » الحكومة الى الدخول فورا في حوار ودي وجدي وبناء على اساس الحق في الشغل والوظيفة العمومية المكفول من طرف الدولة مع الاساتذة المعنيين بالامر وغيرهم من الفءات ذات الصلة وبباقي القطاعات الاخرى، وذلك لايجاد حلول سلمية لهذا الحراك المهني الذي لا يخدم المصالح العليا للبلاد في الوقت الراهن ».
و طالبت ب »ضرورة العمل على تجنب البلاد المزيد من الويلات والمأسي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية نحن في غنى عنها ، وكذا احترام حق هذه الفئة من أبناء الشعب في ضمان عيش كريم يعود على ابناءنا في المدارس بالنفع العميم والرقي بمستوى التعليم في بلدنا الحبيب الى العلى ».