هيئة حقوقية تطالب حكومة بن كيران بإخراج القانون المنظم لحق الإضراب

اعتبرت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، في بيان لها توصل الموقع بنسخة منه، بأن حق الإضراب حق دستوري مضمون ومشروع يضمنه الدستور الجديد وقبله كافة الدساتير السابقة. كما اعتبرت بأن الحكومة تقع عليها مسؤولية إخراج القوانين التنظيمية المرتبطة بهذا الحق أو ذات الصلة، ومن بينها القانون التنظيمي الخاص بممارسة حق الإضراب، بما يضمن التفعيل السليم والديمقراطي للقوانين التنظيمية التي جاء بها دستور 2011.
ومن جانب آخر، أكدت الهيئة المغربية، التي اجتمع مكتبها التنفيدي يوم 8 نونبر لتقييم التطورات الأخيرة بقطاع العدل، على الحق الثابت في التظاهر والاحتجاج السلمي الذي تضمنه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومقتضيات الفصل 29 من دستور فاتح يوليوز. كما أدانت التدخل العنيف للقوات العمومية لتفريق الوقفة الاحتجاجية السلمية المنظمة من طرف النقابة الديمقراطية للعدل بإفران على هامش الندوة الجهوية الرابعة للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة.
وطالبت الهيئة الحقوقية في ذات البيان، حكومة عبد الإله بن كيران، بضرورة التصديق على الاتفاقية الدولية رقم 87 حول حرية اعمل، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.