الحكومة تعدل مراسيم الصفقات والطلبيات العمومية

صادقت الحكومة، اليوم الخميس، على ثلاثة مراسيم تعدل مضامين المقتضيات القانونية المنظمة للصفقات العمومية واللجنة الوطنية للطلبيات العمومية.
وحسب بلاغ للحكومة، فقد تمت المصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.18.933 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية، ويهدف إلى ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة للامركزية مع مقتضيات القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية.
وتتجلى التغييرات المقترحة، التي أعدتها وزارة الداخلية، في ملاءمة المصطلحات والمفاهيم والصيغ المستعملة في المرسوم رقم 2.12.349 مع تلك المستخدمة في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية.
كما يمنح التعديل لوزير الداخلية صلاحية رفع حد 200 ألف درهم فيما يتعلق بسندات الطلب المنجزة من قبل الجماعات الترابية، والتنصيص على نشر الوثائق المتعلقة بصفقات الجماعات الترابية ومجموعاتها ومؤسسات التعاون بين الجماعات طبقا لكيفيات نشر وثائق صفقات الدولة.
كما ينص المرسوم الجديد على ربط تفعيل الإجراءات القسرية باستطلاع رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، والتنصيص على أن المصادقة على صفقات الجماعات الترابية ومجموعاتها ومؤسسات التعاون بين الجماعات تتم من قبل السلطات المؤهلة لذلك طبقاً للقانون، وهي رؤساء المجالس أو المجموعات أو مؤسسات التعاون أو الموظفون المفوّض إليهم حسب الحالة.
وبموجب هذا المرسوم، سيجرى إلغاء لجنة تتبع صفقات الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات ونقل اختصاصاتها إلى لجنة دائمة ضمن اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية قصد إرساء مخاطب وحيد في مجال تتبع الشكايات وطلبات إبداء الرأي المتعلقة بالطلبيات العمومية.
كما صادقت الحكومة أيضاً على مشروع مرسوم 2.18.934 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.14.867 صادر في 7 ذي الحجة 1436 (21 سبتمبر 2015) يتعلق باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تفعيل الحكامة المؤسساتية بإرساء مُخاطّب وحيد في مجال تقديم الخبرة والاستشارة المتعلقة بمساطر إبرام وتنفيذ ومراقبة وأداء الصفقات المبرمة من قبل الجماعات الترابية والأشخاص الاعتبارية للقانون العام المنبثقة عنها، عبر إحداث لجنة دائمة، ضمن الجهاز التداولي للجنة الوطنية للطلبيات العمومية، مكلفة بدراسة الشكايات الصادرة عن المتعاقدين مع الجماعات الترابية ومجموعاتها ومؤسسات التعاون بين الجماعات.
كما يسعى هذا المرسوم الجديد إلى إبداء الرأي كلما استشكلت مسألة حول تأويل النصوص القانونية أو بنود دفاتر التحملات المتصلة بصفقات الكيانات القانونية المذكورة، من ناحية أخرى.
المرسوم الثالث، الذي صادقت الحكومة، يحمل رقم 2.19.184، ويقضي بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتحديد آجال الأداء وفوائد التأخير المتعلقة بالطلبيات العمومية، أعدته وزارة الاقتصاد والمالية.
ويهدف هذا المرسوم، الذي يأتي في إطار دعم مسار تطوير مناخ الأعمال، إلى وضع آلية للإيداع الإلكتروني للفواتير ونزع الصفة المادية على تبادل المعطيات الخاصة بها، ابتداء من 2 ماي 2019.
وتكمن الغاية من ذلك في التقليص من آجال إصدار الأمر بدفع وأداء النفقات المتعلقة بالطلبيات العمومية، ونزع الصفة المادية على تبادل المعطيات بين الفاعلين الاقتصاديين والإدارة، وتجويد الخدمات المقدمة لأصحاب الطلبيات العمومية، والمساهمة في تطوير مناخ الأعمال، ودعم الشفافية في مجال تدبير الطلبيات العمومية.