أساتذة التعاقد: لغة التدريس قضية ثانوية

اعتبرت التنسيقة الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد مناقشة لغة التدريس قضية ثانوية.
وقالت التنسيقية في بلاغ لها إن « مكونات الشعب المغربي (رجال ونساء التعليم، وأسر وعائلات المغاربة) والإطارات النقابية والسياسية والحقوقية، وجمعيات المجتمع المدني لم يأخذو هذا الملف على محمل الجد وفق ما يقتضيه الوضع، بل انحرفوا لمناقشة قضايا ثانوية كلغة التدريس وتحاشي القضية المصيرية (مجانية التعليم وجودته، إسقاط التعاقد، مستقبل الوظيفية العمومية ».
وقرر أساتذة التعاقد، « عدم تمديد إضرابهم، الذي امتد إلى حوالي 8 أسابيع، والعودة إلى مقرات العمل ابتداء من يوم الاثنين المقبل 29 أبريل الجاري »
كما قرر الأساتذة حسب بلاغ توصل « فبراير » بنسخة منه، و صادر عن مجلسهم الوطني الاستثنائي الذي عقدوه بالرباط، وضع شارات سوداء طيلة أيام العمل، « حدادا على كرامة الأستاذ » على حد تعبيرهم.
وأكد البلاغ ذاته على ضرورة، » منح رخصة المرافقة، للأستاذة هدى حجيلي لمرافقة أبيها الذي يقول الأساتذة بأنه أصيب في التدخل الأمني الأخير الذي استهدفهم بالعاصمة الرباط.
وشدد البلاغ نفسه أيضا، على « ضرورة الحفاظ على النية التربوية للأقسام كما كانت عليها في 4 مارس، والامتناع عن تسلم أو توقيع أي وثيقة ذات طابع زجري أو تأديبي، والالتزام بمخرجات حوار 13 أبريل الجاري والتعجيل بالجولة الثانية للحوار ».
ووفق المصدر ذاته، فهذه الخطوات، إتخذتها التنسيقية، عقب الجموع العامة التي باشرتها الفروع الاقليمية والجهوية، وضدا « على كل المناورات والمؤامرات التي تحاك في الخفاء لتجريم نضالات التنسيقية ومحاولة شيطنتها، مما يستدعي ضرورة رص الصفوف ووأد كل المحاولات التي تسعى لها بعض الأطراف لإجهاض معركتنا النضالية العادلة والمستمرة » على حد تعبير البلاغ.
وأضافت، أنه « رفعا لأي لبس، فالتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عبر مجلسها الوطني مدت يدها للحوار مع أول وساطة جدية اقترحت، وعبرت جديا عبر قرار لجنة الحوار والتواصل المنبثقة عنها عن رغبتها في طي الملف نهائيا عبر إيجاد حل جذري يرضي الأساتذة".
كما أبرزت التنسيقية، أن هذه القرارات جاءت أيضا، « بعد نقاش ديمقراطي وعميق، وانسجاما مع خلاصات الجموع العامة طيلة يوم الجمعة بالرباط ومن باب المسؤولية التاريخية، وتفاعلا منه مع دعوات ونداءات ومناشدات فيدرالية أمهات وأباء وأولياء التلاميذ وكذا مختلف الإطارات النقابية والحقوقية والسياسية، وحرصا على ضمان وتحصين حق التلاميذ والتلميذات في زمن التعلم ».