أعلن المجلس العسكري في السودان، أنه تم توقيف 15 متهما في إطلاق النار وقتل معتصمين بمحيط مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم. جاء ذلك في لقاء بثه تلفزيون السودان، فجر الأحد، مع لجنة التحقيق التي شكلها المجلس العسكري لحادثة الهجوم على المعتصمين. وقال المستشار القانوني لهيئة الاستخبارات العسكري، خالد خضر، إنه تم توقيف 15 متهما، 5 منهم سجلوا اعترافا قضائياً. وأوضح أن التحري لازال مستمرا وجاري القبض على آخرين شاركوا في إطلاق النار على القوات النظامية والمعتصمين. وأضاف: "لدينا معلومات أخرى، وسنقدم المتهمين إلى محكمة عادلة". من جانبه أوضح اللواء الركن، محمد عبد الله مدير إدارة الاستخبارات بقوات الدعم السريع (تابعة للجيش) أن اللجنة بدأت التحقيق منذ الإثنين الماضي، عقب إطلاق النار على المعتصمين وقوات الجيش والدعم السريع. وأضاف أنه "تم إزالة المتاريس في الشوارع البعيدة من محيط مقر الاعتصام أمام قيادة الجيش، ولكن عند الوصول إلى متاريس في شارع النيل والمك نمر تعرضت القوات الحكومية والمعتصمين لإطلاق نار". بدوره أشار قائد الحرس الجمهوري، محمد الأمين، أن الموقوفين ال15 بينهم جنود (دون تحديد). وعرض التلفزيون الرسمي عدداً من المهتمين وأفاد "أنها اعترافات لهؤلاء المتهمين وتسجيلات للمشاركين في الهجوم على المعتصمين". والسبت، أعلن نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو، المعروف ب"حميدتي"، القبض على عناصر يتهمها بإطلاق النار على معتصمين قرب مقر قيادة الجيش بالخرطوم. يشار إلى أن معارضين للمجلس العسكري اتهموا قوات الدعم السريع (تابعة للجيش) بالتورط في أحداث يومي الإثنين والأربعاء، والتي أسفرت عن مقتل 6 معتصمين وإصابة أكثر من 200 آخرين في محيط الاعتصام بالخرطوم. ويتهم المعارضون المجلس بمحاولة إنهاء الاعتصام تدريجيا أو بالقوة، ويؤكدون استمرار حراكهم حتى استجابة العسكر لمطالبهم. ومنذ 6 أبريل يعتصم آلاف السودانيين أمام مقر قيادة الجيش، للضغط على المجلس العسكري الانتقالي، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين. وكانت قيادة الجيش عزلت، في 11 أبريل، "عمر البشير" من الرئاسة، بعد 30 عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية
