دعت عريضة وقعها نحو ألف شخصية فرنسية إلى « الإفراج الفوري » عن لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال الجزائري، والتي تم توقيفها من قبل القضاء العسكري في التاسع ماي بتهمة التآمر ضد سلطة الدولة والمساس بسلطة الجيش، نفس التهم الموجهة إلى كل من سعيد بوتفليقة والجنرالين توفيق وطرطاق. وقع حوالى ألف شخصية فرنسية من ناشطين سياسيين ونقابيين ومدافعين عن حقوق الإنسان نداء يطالب « بالإفراج الفوري » عن الأمين العامة لحزب العمال الجزائري لويزة حنون التي تقبع في الحبس منذ التاسع من الشهر الجاري بتهمة « التآمر ». وستنظر المحكمة العسكرية في الجزائر في 20 ماي في طلب الإفراج عن حنون الموقوفة بتهمتي « المساس بسلطة الجيش » و »المؤامرة ضد سلطة الدولة » في قضية سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، بحسب محاميها. وصرح المحامي بوجمعة غشير أن حنون « متهمة بنفس التهم » الموجهة إلى سعيد بوتفليقة الذي كان مستشارا لشقيقه الرئيس السابق عبد العزيز، والفريق محمد مدين المعروف باسم « توفيق » والذي شغل منصب مدير جهاز الاستخبارات في الجزائر على مدى 25 عاما، إلى جانب المنسق السابق للمصالح الأمنية عثمان طرطاق المعروف باسم « بشير ». وبين الشخصيات الفرنسية التي وقعت على النداء رئيس الوزراء السابق جان مارك آيرولت وزعيم حزب « فرنسا الأبية » اليساري الراديكالي جان لوك ميلنشون، والأمين العام للكونفدرالية العامة للشغل فيليب مارتينيز والرئيس الفخري لرابطة حقوق الإنسان المحامي هنري لوكلير. وأدان الموقعون هذا « التوقيف التعسفي الذي يثير تعاطفا مشروعا ». مؤكدين في بيان أن « لويزة حنون معروفة في كل مكان منذ سنوات بسبب مواقفها ومعاركها من أجل الدفاع عن الديمقراطية والحريات وحقوق النساء إلى جانب الشعوب والمقموعين »، مشيرين إلى أنه « سواء كنا نتفق مع مواقفها السياسية أو لا نتفق، لا شيء يبرر توقيفها. نطلب الإفراج عنها فورا ». كما أكد معدو العريضة أن « أكثر من ألف شخص » قاموا بتوقيعها حتى الآن. وسبق وأن أكد المحامي غشير أن لويزة حنون « التقت فعلا سعيد بوتفليقة وهو لا يزال في منصبه مستشارا للرئيس، لوحده وبطلب منه، وهذا كل ما يوجد ضدها في الملف ». فيما اعتبر حزب العمال الذي تقوده حنون منذ تأسيسه في 1990 أن توقيفها « حملة قذرة يواجهها حزب العمال وأمينته العامة » وطالب بالإفراج عنها. وترشحت حنون النائبة منذ 1997 للانتخابات الرئاسية الثلاث الأخيرة التي فاز في الدورة الأولى من كل منها بوتفليقة بأكثر من ثمانين بالمئة من الأصوات. وفي الثاني من أبريل، استقال بوتفليقة المقعد بسبب جلطة دماغية، إثر حركة احتجاج غير مسبوقة.
