قدم وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، أمام المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، عرضا حول التطور الحقوقي الجاري بالمغرب، أكد فيه أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية عرفت تطورات مهمة وإيجابيا بالمغرب لكن هناك أيضا خصاص مهم، « فكان أن قاطعته قائلة وهل هناك دولة عبر العالم ليس فيها خصاص ». وأشار الرميد خلال جوابه على سؤال طرحه عليه بجلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس النواب، أمس الاثنين، حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن الفقر ومؤشراته هي التي تظهر مستوى ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وأن الفقر بجميع أنواعه وقعت فيه تراجعات مهمة بالمغرب. وبرز الرميد أن المرصد الوطني للتنمية البشرية في تقريره الصادر سنة 2017 يظهر أن الفقر المطلق تراجع من 7.1 في المائة سنة 2012 إلى 1.4 بالمائة سنة 2017. وأردف الرميد « بالنسبة للهشاشة المؤدية إلى الفقر تراجعت من 15.7 بالمائة سنة 2012 إلى 9 في المائة سنة 2017، كما تراجع الفقر متعدد الأبعاد من 4.7 سنة 2012 إلى 2.7 سنة2017.