الرميد: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب تطورت.. ونسب الفقر والبطالة تراجعت

قال مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إنه اجتمع في جنيف مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وقدم أمامها عرضا حول التطور الحقوقي الجاري بالمغرب، أكد فيه أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية عرفت تطورات مهمة وإيجابيا بالمغرب لكن هناك أيضا خصاص مهم، “فكان أن قاطعته قائلة وهل هناك دولة عبر العالم ليس فيها خصاص”.
وأوضح الرميد خلال جوابه على سؤال طرحه عليه بجلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس النواب، اليوم الاثنين، حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن الفقر ومؤشراته هي التي تظهر مستوى ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وأن الفقر بجميع أنواعه وقعت فيه تراجعات مهمة بالمغرب.

وأشار الرميد إلى أن المرصد الوطني للتنمية البشرية في تقريره الصادر سنة 2017 يظهر أن الفقر المطلق تراجع من 7.1 في المائة سنة 2012 إلى 1.4 بالمائة سنة 2017.
وأضاف “بالنسبة للهشاشة المؤدية إلى الفقر تراجعت من 15.7 بالمائة سنة 2012 إلى 9 في المائة سنة 2017.
كما تراجع الفقر متعدد الأبعاد من 4.7 سنة 2012 إلى 2.7 سنة 2017.
وختم الرميد كلامه قائلا “هناك مشاكل ونقائص لكن ليس هناك تراجع، لأن الذي تراجع هو نسب الفقر والبطالة”.