شرعت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح يومه الثلاثاء، في محاكمة عبد العالي حامي الدين، المستشار البرلماني المنتمي لحزب العدالة والتنيمة، المتهم على خلفية قضية مقتل الطالب اليساري، محمد بنعيسى آيت الجيد، وذلك بعد تأجيل 4 جلسات متوالية. وطالب دفاع حامي الدين، محمد الشهبي، ببطلان جميع إجراءات المتابعة لسبقية البت، وهي الإجراءات التي تتشكل في قرار قاضي التحقيق الذي أحال حامي الدين على المحكمة من جديد ومتابعته بتهمة « المشاركة في القتل العمد ». هذا وأكدت مصادر « فبراير » أن المطالب بالحق المدني، الحسن آيت الجيد، الذي ينوب عن عائلة الطالب بنعيسى، عقد لقاء مع المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، بحضور هيئة دفاعه، وذلك قبل ساعات من انطلاق جلسة محاكمة حامي الدين التي يحضرها عدد من القياديين البارزين داخل « البيجيدي ». وصاحبت المحاكمة وقفات احتجاجية لمختلف الأطياف الحقوقية، إلا أن « التنزيل هذه المرة كان ضعيفا بحكم الجو الحار، لكن أن مجموعة من الجمعيات الحقوقية والطلبة القاعديين نظموا وقفات رمزية، وجميعهم طالبوا بمعاقبة المسؤول عن مقتل آيت الجيد، بينما التحق بالمحتجين مجموعة من أعضاء حزب العدالة والتنمية الذين أتوا صحبة حامي الدين للتضامن معه »، تفيد ذات المصادر. وكان جمعيات حقوقية، إلى جانب جمعية أسرة الطالب اليساري، وطلبة فصيل النهج الديمقراطي القاعدي، قد طالبوا بتنظيم وقفة احتجاجية، أمام مقر محكمة الاستئناف بفاس بشارع الحسن الثاني، للمطالبة ب »عدم إفلات المسؤول عن الجريمة من العقاب ». وبناء على قرار قاضي التحقيق، محمد الطويلب، يتابع حامي الدين في الملف بتهمة المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وهي القضية التي راح الطالب بنعيسى آيت الجيد ضحيتها سنة 1991، بعد مهاجمته من قبل طلبة إسلاميين، « كان حامي الدين واحدا منهم »، حسب ما أقر به الشاهد الوحيد في القضية، الخمار الحديوي.
