صدور عدد جديد من مجلة الشرطة

أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، مؤخرا، عددا جديدا من مجلة الشرطة باللغتين العربية والفرنسية، ركز على مجموعة من المواضيع ذات الراهنية، مع إيلاء اهتمام خاص بالخطاب السامي الذي ألقاه الملك محمد السادس خلال مراسم الاستقبال الرسمي لقداسة البابا فرانسيس.
وهكذا، خصص هذا العدد الصادر برسم شهر يونيو 2019 حيزا لخطاب الملك الذي ألقاه الملك خلال مراسم الاستقبال الرسمي الذي خصصه الملك يوم السبت 30 مارس 2019 لقداسة البابا بباحة مسجد حسان بالرباط، بمناسبة الزيارة الرسمية التي قام بها البابا للمملكة.
كما خصص العدد حيزا لوضع للحجر الأساس لبناء المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني وتدشين مختبر الفحص بالأشعة والتحليلات الطبية لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني.
وأبرز في هذا السياق، أن وضع الحجر الأساس لبناء المقر الجديد للمديرية العامة بحي الرياض بالرباط، على المدار الداخلي المحاذي للمحاور الطرقية المؤدية لوسط المدينة، والقريب من المرافق الإدارية والتجمعات السكنية، يأتي تحقيقا للقرب المجالي للمؤسسة الأمنية مع محيطها الخارجي.
ويعتبر مختبر الفحص بالأشعة والتحليلات الطبية لموظفي الأمن الوطني، الذي تم تشييده بالشطر السادس بحي الرياض بالعاصمة الإدارية للمملكة، مؤسسة صحية متكاملة من المستوى الثاني، تم إحداثها في سياق النهوض بالأوضاع الاجتماعية لمنتسبي أسرة الأمن الوطني، موظفين وأفراد عائلاتهم، وممارسين ومتقاعدين، كما أنها تروم تدعيم الخدمات الطبية من المستوى الأول التي توفرها المراكز الصحية الموجودة على مستوى ولايات الأمن والقيادات الأمنية على المستوى الجهوي والمحلي.
وأفرد هذا العدد من المجلة ملفا خاصا للتعاون الأمني الدولي لمواجهة عولمة الجريمة ، حيث تم التأكيد في مقال بعنوان « من أجل عالم أكثر أمنا » أنه مع تزايد الطبيعة عبر الوطنية للجماعات الإجرامية المنظمة، يتعين على الدول الأعضاء أن تتعلم كيف تتعاون على نحو فعال لمنع الجريمة الخطيرة ومكافحتها.
وفي حين أن التعاون الدولي كان يجري تقليديا من خلال الترتيبات الثنائية والإقليمية، فهناك خطر حقيقي ناجم عن عولمة الجريمة المنظمة…
وفي مقال حول « المعاهدات، آلية فعالة للتعاون الأمني »، أبرز العدد أن الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات والصكوك الدولية ومذكرات التفاهم الثنائية أو متعددة الأطراف، بحسب دليل التعاون الصادر عن مكتب الإرهاب (نيويورك 2009)، تشكل «أساسا عالميا للتعاون الدولي في المسائل الجنائية ، كما أن المعاهدات، بحسب نفس الدليل (الصفحتان 9 و10 ) « تتيح المجال لجهد مركز وللتعاون بشأن أنواع معينة من الجرائم، أو للنظر بعين الاعتبار إلى دواعي القلق الإقليمية وإلى النظم القانونية الخاصة بمنطقة محددة.
كما أن المعاهدات تلزم الأطراف بالتعاون معا بمقتضى القانون الدولي، شريطة أن يندرج الطلب ضمن نطاق شروط المعاهدة». وفي مقال حول « السلطة المركزية وضباط الاتصال في خدمة التعاون الأمني »، تمت الإشارة إلى أنه إلى جانب الآليات التعاقدية والمؤسساتية المشار إليها سابقا، هناك آليات إجرائية أخرى على قدر كبير من الفعالية في تنسيق وتيسير التعاون الأمني الدولي، وفي تدعيم قدرات الدول على مكافحة الجريمة المنظمة وزجر الإرهاب المعولم، نخص منها بالذكر السلطات المركزية الوطنية وضباط الاتصال الميدانيين.
وفي مقال « التسليم المراقب »، جاء في العدد الجديد للمجلة أن هذا المفهوم ظهر مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988، والتي نصت في البند (ز) من المادة الأولى على أنه يقصد بأسلوب التسليم المراقب « السماح للشحنات غير المشروعة من المخدرات أو المؤثرات العقلية أو المواد المدرجة في الجدول الأول والجدول الثاني المرفقين بهذه الاتفاقية أو المواد التي أحلت محلها، بمواصلة طريقها إلى خارج إقليم بلد أو أكثر أو عبره أو إلى داخله، بعلم سلطاته المختصة وتحت مراقبتها، بغية كشف هوية الأشخاص المتورطين في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة 1 من الفقرة 3 من الاتفاقية».
وفي زاوية « دراسة قانونية »، كتب محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة في مقال حول » التجربة المغربية في مجال التعاون القضائي الدولي في الميدان الجنائي »، أن هذا الموضوع يكتسي أهمية بالغة لما يحققه من تعاون بين الدول لمحاربة الجريمة ومنع الإفلات من العقاب، مضيفا أن هذه الأهمية تزداد مع ازدهار نشاط الشبكات الإجرامية وتطور وسائل الاتصال والمواصلات، وسهولة استغلال التكنولوجيا الحديثة في الإجرام، بحيث لم تعد الحدود تمثل حاجزا صعب التجاوز والاختراق على المجرمين.
وفي نفس الزاوية، كتب هشام ملاطي قاض، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل في مقال حول « مؤسسة قاضي الاتصال.. نحو قضاء بلا حدود لتعزيز التعاون القضائي الدولي »، أن قضاة الاتصال أو كما يوصفون بالسفراء أو بالدبلوماسيين القضائيين يعتبرون من أهم الآليات المؤسساتية ذات الطابع التعاوني القضائي المحدثة على مستوى العديد من البلدان، خاصة الأوربية منها إلى جانب آليات أخرى قضائية كالشبكة القضائية الأوربية ووحدة التعاون القضائي الأوربي وآليات أخرى ذات طابع تعاوني أمني كالشرطة الجنائية الدولية وضباط الاتصال.
من جهته، تطرق العميد الإقليمي حسن ادريبلة، دكتور في الحقوق ، في مقال حول « الجريمة المنظمة عبر الوطنية وغسل الأموال أية علاقة؟ »، إلى المؤتمر الخامس لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في جنيف 1975 الذي عرف الجريمة المنظمة، أنها جريمة تتشكل من نشاط إجرامي معقد واسع النطاق، تنفذه مجموعة من الأشخاص على درجة من التنظيم، ويهدف إلى خلق ثراء للمشاركين فيه على حساب المجتمع وأفراده، ويتم غالبا بإهمال تام للقانون، ويتضمن اعتداء على الأشخاص وارتباطا بالفساد السياسي في معظم الحالات.