عرض التجربة المغربية في مجال التعاون القضائي الدولي في الميدان الجنائي بأبوظبي

أكد مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات بالمغرب محمد عبد النباوي، اليوم الاثنين بأبوظبي، على أهمية التعاون القضائي الدولي في المجال الجنائي لما يحققه من تعاون بين الدول لمحاربة الجريمة ومنع الإفلات من العقاب.

وأوضح عبد النباوي، في مداخلة تحت عنوان "التجربة المغربية في التعاون القضائي الدولي في الميدان الجنائي"، ألقاها خلال مشاركته في أشغال المؤتمر الدولي الأول للتعاون القضائي الدولي الذي تنظمه وزارة العدل الإماراتية على مدى يومين، أن أهمية التعاون القضائي تزداد مع تنامي نشاط الشبكات الإجرامية وتطور وسائل الاتصال والمواصلات، وسهولة استغلال التكنولوجيا الحديثة في الإجرام بحيث لم تعد الحدود تمثل حاجزا صعب التجاوز والاختراق على المجرمين.

وأشار إلى أن الجريمة اليوم تعد من أخطر التحديات التي تواجه أجهزة العدالة الجنائية مما أدى إلى تزايد الاهتمام الدولي بها في السنوات الأخيرة بشكل ملفت للانتباه مع تزايد النفوذ السياسي والاقتصادي والمالي لمجموعات الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

كما أبرز المسؤول القضائي تعدد مصادر التعاون القضائي الدولي في النظام القانوني المغربي، والتي تجد أساسها في الدستور والاتفاقيات الدولية الإقليمية والثنائية وكذا في التعاون الداخلي، موضحا أن الدستور الحالي للمملكة نص صراحة على آلية التعاون القضائي الدولي، ويتعلق الأمر بتسليم المجرمين، وذلك تأكيدا منه على أهمية هذا التعاون في مكافحة الجريمة التي ينبغي أن تتم وفق ضوابط المشروعية والاحترام التام لمبادئ حقوق الإنسان الخاصة بالأجنبي.

وفي هذا السياق، أوضح أن المغرب انخرط في المجهودات الدولية لمكافحة الجريمة من خلال مصادقته على العديد من اتفاقيات التعاون القضائي في الميدان الجنائي وتسليم المجرمين ونقل المعتقلين لقضاء العقوبة في أوطانهم مع عدة دول.

وتناول عبد النباوي المظاهر التقليدية للتعاون القضائي الدولي في الميدان الجنائي والتي تتحدد في تسليم المجرمين والشكاية الرسمية والإنابة القضائية ونقل المحكوم عليهم، والمظاهر الحديثة للتعاون القضائي كالتسليم المراقب وتقنية الاتصال عن بعد والاختراق والفرق المشتركة للبحث، وإحداث مؤسسات قضائية لتسهيل التواصل وذلك عبر إنشاء سلطة مركزية، أو ما يعرف بقضاة الاتصال أو الشبكة المغربية للتعاون القضائي الدولي .

وأشار إلى أنه رغبة من المغرب في تعزيز التعاون القضائي مع بعض الدول الأجنبية وتطوير آلياته، أحدثت وزارة العدل والحريات مؤسسة قاضي الاتصال لتسهيل التواصل وتتبع وتنفيذ الاتفاقيات الثنائية وتسريع وتيرة التعاون القضائي لتذليل الصعاب والانفتاح على مختلف التجارب القانونية والقضائية، مبرزا أن المغرب كان سباقا في المنطقة العربية بتوفره على ثلاثة قضاة مغاربة للاتصال بكل من باريس ومدريد وبروكسيل وفي المقابل يوجد ثلاثة قضاة من نفس البلدان بوزارة العدل والحريات بالرباط .

وفي مجال مكافحة الإرهاب، ذكر أن النيابات العامة المكلفة بالإرهاب بمحكمة الاستئناف بالرباط والمحكمة الوطنية بمدريد ومحكمة الاستئناف بمدريد ، والنيابة العامة الفدرالية ببروكسيل ، وضعت منذ سنة 2007 ، اتفاقا رباعيا عمل على خلق خلية عمل مشتركة لتبادل المعلومات الميدانية بشأن التحريات والأبحاث القضائية المميزة في مجال مكافحة الإرهاب، من شأنها أن يكون لها امتداد في إحدى الدول الأعضاء.

وتطرق عبد النباوي للصعوبات التي تعترض التعاون القضائي الدولي في الميدان الجنائي رغم أهميته، والتي تحول دون تحقيق الفعالية المرجوة في مكافحة الجريمة والحد من خطورتها، مشيرا على الخصوص إلى تشبث بعض الدول بالمفهوم التقليدي للسيادة الوطنية، والبطء في توجيه وإنجاز طلبات المساعدة القانونية وتنازع الاختصاص القضائي وعدم تعميم قنوات الاتصال واختلاف النظم القانونية.

وعن تجربة قضاة الاتصال التي كان المغرب سباقا لاعتمادها على المستوى العربي، أوضح السيد النباوي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن مهمة قضاة الاتصال في مجال التعاون الدولي تكمن في تسهيل التعاون القضائي الثنائي في المجالات المدنية والجنائية وتيسير تبادل المعرفة بالأنظمة القانونية والقضائية وتتبع تنفيذ الاتفاقيات الثنائية والسهر على احترام مقتضياتها وتفعيل بنودها ومواكبة برامج الوفود القضائية المتبادلة وتفعيل التعاون التقني المرتبط بالتكوين وتبادل الخبرات.

ويتواصل المؤتمر الدولي الأول للتعاون القضائي الدولي بتقديم مواضيع تتمحور حول التعاون القانوني والدولي في المسائل الجنائية، وأحكام التعاون القضائي الدولي في معاهدات الأمم المتحدة وتجارب بعض الدول في مجال التعاون الدولي والتعاون القانوني والقضائي الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ويروم هذا الملتقى الذي يشارك فيه خبراء قانونيون وقضاة ورؤساء محاكم يمثلون 18 دولة عربية وأجنبية، استعراض والاطلاع على التجارب الدولية في مجال التعاون الدولي القضائي والقانوني والخروج بتوصيات.