قالت زوجة معتقل احتجاجات الحسيمة، الحبيب الحنودي، إن الجميع يجب عليهم أن يساهموا في أجل إنهاء ملف الريف وإطلاق سراح المعتقلين، بغض النظر عن صفاتهم، سيما وأن هدفهم يكمن في إنهاء التوتر والاحتقان المترتب عن هذا الملف. وتابعت هدى السكاكي بالقول، في رسالة لها عممتها على وسائل الإعلام إن حزب النهج الديمقراطي كان وقف إلى جانب المعتقلين في محنتهم، وكان أو من مد يده إليهم داخل سجن عكاشة، ويدعمهم ماديا ومعنويا، قبل أن يتم تفرقتهم، كما أشادت السكاكي بالعمل الذي يقوم به المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتحديدا اللجنة التي تتابع حالة المعتقلين، والتي تتزعمها سعاد الإدريسي. وأوضحت أن أعضاء اللجنة « يتفقدون أوضاعهم داخل السجن لتوفير كل ما هم بحاجة إليه، كما يتم التواصل بشكل مستمر مع عائلات »، وزادت: « الأستاذة سعاد والأستاذ نجيم كانا لا يتوقفان عن متابعة حالة باقي المعتقلين بباقي السجون خصوصا القاصرين ». وأشادت المتحدثة بمجهودات منظمات أخرى، وعلى رأسها جماعة العدل والإحسان التي ترافع محاموها مجانا للدفاع عن المعتقلين، « فضلا عن محامين من هيئات وأحزاب سياسية أخرى الذين كانوا ينظمون وجبات غذاء على شرف عائلات المعتقلين من اجل التخابر معهم »، وفق تعبيرها. ولم تغفل السكاكي شكر الحزب الاشتراكي الموحد على المجهود الذي قام به من أجل المعتقلين، تقول: « لا ننس حزب الأستاذة نبيلة منيب التي كانت لا تفوت أي فرصة لتحضر أي احتجاج يطالب بإطلاق سراح المعتقلين، ونائبها البرلماني عمر بلافريج كان السباق إلى مطالبة البرلمان لإصدار قانون العفو العام على المعتقلين ». وخلصت زوجة الحنودي إلى القول أنه من الواجب تكثيف الجهود من أجل وحلحلة الملف لتخقيق الانفراج التام والكامل للملفو وإطلاق سراح جميع المعتقلين ». وختمت هدى السكاكي رسالتها تقول « شخصيا أريد زوجي حرا طليقا في أقرب فرصة. سنتان حبسا ظلما وبدون وجه حق نال منها أطفالي ما يكفي من الحرمان والتعذيب المعنوي والمادي والتشتيت العائلي ». وتأتي رسالة السكاكي متزامنة مع رفض المعتقلين ناصر الزفزافي وربيع الأبلق التدخل في ملف « حراك الريف » من طرف « جهات دخيلة، حيث أكدا أن « لها أغراضا ومصالح ذاتية في ذلك »، كما انتقدا المبادرة المدنية التي أطلقتها فعاليات حقوقية وجمعوية من اجل إطلاق سراح معتقلي الحسيمة.
