تونس: الغنوشي في الطريق إلى البرلمان وعينه على رئاسة الجمهورية

أثار إعلان حركة النهضة، رسمياً، ترشيح رئيسها راشد الغنوشي للانتخابات البرلمانية، جدلاً سياسياً في تونس، حيث اعتبر البعض أن هذا الترشيح هو «مقدمة» لترشح الغنوشي لاحقاً للانتخابات الرئاسية (مثلما حدث مع أحد نواب الحركة في الانتخابات السابقة)، فيما أكد أحد نواب «النهضة» أن مجلس الشورى يستعد لمساءلة المكتب التنفيذي للحركة بسبب «تجاوزات» تسببت بإقصاء عدد من القيادات البارزة من الانتخابات المقبلة.
وكان المكتب التنفيذي لحركة النهضة أعلن، مساء السبت، ترشيح الغنوشي – رسمياً- على رأس قائمة الحركة في دائرة تونس واحد (العاصمة).
وأثار ترشيح الغنوشي للانتخابات البرلمانية جدلاً داخل الطبقة السياسية، وخاصة أنه جاء مفاجئاً، على اعتبار أن حركة النهضة أشارت في مناسبات عدة إلى احتمال ترشيح الغنوشي للانتخابات الرئاسية.
وكتب المؤرخ والمحلل السياسي، عبد اللطيف الحنّاشي: «حقيقة لم أفهم الغاية والهدف من ترشّح السيد راشد الغنوشي للانتخابات التشريعية لسنة 2019 على رأس قائمة تونس 1. فما الذي سيضيفه هذا المنصب لتاريخ هذا الرجل يا ترى؟ وما هدفه الحقيقي من ذلك؟ فقد كان مؤسساً لأول حركة ذات مرجعية إسلامية في تونس ولعبت دوراً اساسياً في الشأن العام (سلباً أم إيجاباً أو الإثنين معاً)، شخصية لها وزن واعتبار في حركة الإسلام السياسي وفي حركة الإخوان المسلمين، له عديد الكتب (نحو 12 كتاباً) نشرت في تونس والخارج، ترجم البعض منها إلى لغات أجنبية، كالإنجليزية، والفرنسية، والتركية، والإسبانية والفارسية، ويعتبره البعض أحد أبرز المنظرين والمجددين في حركة الإسلام السياسي».
وأشار الحناشي إلى أن الغنوشي «اكتفى بعد الثورة بالاهتمام بإدارة حزبه و»تعفّف» على تحمّل أي مسؤولية حكومية أو تقلد أي منصب حكومي بل تأسيسي(بما يمثل المجلس التأسيسي من أهمية ووزن تاريخي…)، فلماذا هذا القرار الآن وفي ظل «مشاحنات» عرفها الحزب حول تشكيل القائمات. فماذا ستضيف له النيابة التشريعية هذه؟ وماذا سيضيف هو شخصياً لهذه الدورة؟ والحال أنه كان فاعلاً من خارج قبة البرلمان وفي اللحظات الحرجة التي مرت بها الحياة البرلمانية.
وجاء القرار في خضم جدل كبير تسبّب به المكتب التنفيذي لحركة النهضة بعدما قام ب»إلغاء» ترشيح عدد من القيادات البارزة داخل الحركة، وهو ما دفع هذه القيادات وعلى رأسها، عبد اللطيف المكي وعبد الحميد الجلاصي ومحمد بن سالم، للتعبير عن امتعاضهم واتهام قيادة الحركة ب»الإقصاء».
وكشف النائب محمد بن سالم عن إمضاء 78 عضواً من مجلس الشورى على عريضة لعقد دورة استثنائية للمجلس؛ للنظر في تجاوزات المكتب التنفيذي المتعلقة بتغيير المرشحين المنتخبين في القائمات الخاصة بالانتخابات البرلمانية، متهماً المكتب بإقصاء «الأصوات الحرة» داخل الحركة.
لكنه اعتبر أن الحديث عن ترشيح الغنوشي للانتخابات البرلمانية يهدف إلى تمكينه لاحقاً من الوصول إلى رئاسة البرلمان «أمر سابق لأوانه ولا يمكن الحسم فيه إلا بعد صدور نتائج الانتخابات التشريعية (البرلمانية) وتحديد خريطة التحالفات».
وكتب الباحث عبد اللطيف العلوي: «اعتقد أنّ ترشّح الغنوشي للتّشريعية هو قطار يخفي قطاراً آخر، لا أظنّه يطمع حتّى في رئاسة البرلمان، وهو الذي يعرف ما فيه من انتقاص قدر وتهشيم لصورة الزّعيم الملهم، أعتقد أنّ عينه على الرّئاسة وليس على البرلمان، لكنّه يريد أن يناول الشارع السياسي هذا الأمر جرعة جرعة (…) كي يعوّد الشارع السياسي على تقبّل فكرة دخوله إلى مؤسّسات الدّولة بالتّدريج، ويجسّ النّبض ويتعرّف على مختلف ردود الأفعال داخليّاً وخارجيّاً، ثمّ يكون هو مرشّح الحركة للرّئاسيّة المقبلة (مثلما حدث مع محمد فريخة مرشح الحركة السابق للانتخابات البرلمانية والرئاسية».
وأضاف في تدوينة على صفحته في موقع «فيسبوك»: «على الثّورة التّونسيّة أن تكسر هذا الحاجز النّفسيّ في علاقة مع حالة الخوف من مشاركة الإسلاميّين (خاصّة بعد ما حدث لمرسي)، يجب التّعامل معهم جميعاً كتوانسة لا يزيدون ولا ينقصون شيئاً عن غيرهم، بما فيهم رمزهم الأكبر راشد الغنّوشي، حين نصل إلى هذه النّقطة، فهذا يعني أنّنا لم نعد نعيش ونتحرّك ونتصرّف في ظلّ شروط الخوف من ردّات الفعل الخارجيّة على هذه «الجريمة»، وبالتّالي نكون قد قطعنا خطوة أخرى في اتّجاه التّحرّر من قبضة الرّعب التي تلازمنا منذ ساندروم «رابعة» في مصر».
يُذكر أن هيئة الانتخابات التونسية أعلنت، الإثنين، قبول الترشحات للانتخابات البرلمانية والتي ستستمر لمدة أسبوع، على أن يتم تنظيم الانتخابات البرلمانية المقبلة في السادس من تشرين الأول/أكتوبر المُقبل.
القدس العربي