بوادر أزمة بين جهازي الأمن والقضاء تلوح في الأفق

يبدو أن بوادر أزمة بين جهاز الأمن والقضاة تلوح في الأفق، فبعد الأخبار التي تناسلت من منطقة الملاح بالمدينة العتيقة بمراكش، ليلة الاثنين الماضي، والتي تفيد إقدام قاض يشتغل بالمحكمة التجارية بالرباط، على صفع ضابط أمن مكلف بالسير والجولان أثناء ممارسة مهامه، نفت الودادية الحسنية للقضاة ما راج حول الواقعة وذكرت أن القاضي المذكور تعرض للاهانة والعنف والسب والشتم من طرف عناصر الشرطة التابعة لولاية أمن مراكش، مضيفة أنه تم التواصل المباشر مع المسؤول القضائي ومعاينة التقرير الطبي، وكذا « صور الجروح والكدمات التي تعرض إليها جراء تصفيده ورميه في سيارة الشرطة دون أي احترام للمساطر القانونية الجاري بها العمل فيما يتعلق بالامتياز القضائي، ودون اي اعتبار كذلك لكرامته أو وضعه الاعتباري كمستشار بمحكمة الإستئناف الإدارية رغم تقديم نفسه وامام زوجته ورضيعه » على حد تعبير المصدر.
توضيح للجنة الشباب بالودادية الحسنية للقضاة، توصلت « فبراير » بنسخة منه ذكر أن القاضي لم يقترف أي جرم في حق شرطي المرور « اللهم أنه طلب منه إيقاف الطريق المكتضة بالسيارات على اعتبار أنه يتحكم في لوحة المرور قصد مساعدته في تسهيل عملية مرور عربة طفله « بوسيت » التي كانت تتولى زوجته السير بها » مضيفة « فما كان من هذا الشرطي إلا أن قام بالتلفظ بعبارات تحقيرية أتبعها بالدوس على رجله فما كان من القاضي إلا أن قام بدفعه من على رجله، وقدم صفته للشرطي، وبعد تقديم هذا الأخير صفته قام الشرطي برمي قبعته وشرع في الصراخ مدعيا بأن قاضي قام بتعنيفه، فما كان من المتجمهرين إلا أن تحلقوا حول الأستاذ وحاولوا تعنيفه، ليحضر بعدها عناصر الشرطة الذين قاموا بتعنيف القاضي والتنكيل به وتصفيده ورميه في سيارة الشرطة واقتياده للدائرة المداومة، عقبها حضر نائب الوكيل العام بمقر الدائرة الأمنية وتم حمل الأستاذ في سيارة الاسعاف لإحدى المصحات »
بعد تقديم روايتها اعتبرت ودادية القضاة أن « تكرر مثل هذه الحالات لا يمكن السكوت عنها » مضيفة أن « ما تعرض له الأستاذ المحترم يمكن أن يتعرض له أي زميل منا، وبالتالي وجب التصدي بكل حزم لمثل هذه الحالات الخطيرة التي يمكن أن تعصف بالعلاقات بين مؤسسات الدولة ».
القضاة حملوا الدولة مسؤولية القضاة من أي اعتداءت بدنية أو نفسية طبقا للنظام الأساسي للقضاة وكذا القانون الجنائي .
في هذا السياق عبر القضاة عن تضامنهم المطلق مع زميلهم فيما قالوا إنها « إهانة وتعنيف من طرف عناصر الشرطة التابعة لأمن مراكش » معبرين عن استعدادهم لتقديم أي شكل من أشكال التضامن والدعم له.
يذكر أن أخبارا انتشرت بداية الأسبوع الجاري تفيد أن قاضيا كان يسوق سيارت قام بصفع شرطي مرور مرتين بمدخل حي سيدي ميمون، ما استنفر السلطات الأمنية التي اعتقلته واقتادته إلى مقر الدائرة الأمنية الرابعة.
وقد وجرى فتح تحقيق في النازلة تحت إشراف النيابة العامة لتحديد ملابساتها، علما أن مسؤولين أمنيين حلوا بمقر الدائرة الرابعة بعد علمهم بالخبر، من بينهم رئيس المنطقة الأمنية الأولى.