اعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن الدعوة لعقد لقاء بمدينة طنجة يوم السبت 31 غشت الجاري موجهة باسم ما يسمى باللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة، لا تستند على أي شرعية قانونية، أو تنظيمية، أو سياسية ». وشدد بلاغ للحزب، توصلت « فبراير » بنسخة منه، أن هذه الدعوة تندرج » في سياق المحاولات الفاشلة الهادفة إلى المس بالمؤسسات الحزبية وبقواعد العمل الحزبي، وبمصداقية الممارسة السياسية ». وسجل البلاغ نفسه أن هذه « المحاولات التي تكشف، مرة أخرى، رغبة الجهات التي تقف من ورائها، والأشخاص الذين يدبرونها، في تأزيم الجسم الحزبي والسطو على مؤسساته والدوس على قوانينه وأعرافه وقيمه بعقلية لا علاقة لها بأخلاقيات وضوابط ومسلكيات العمل الحزبي الذي تؤطره القوانين الجاري بها العمل في بلادنا، وكذا النظامين الأساسي والداخلي لحزب الأصالة والمعاصرة. وتبرأ، حكيم بن شماش، الأمين العام للحزب، » من أي دعوة أو لقاء خارج المقتضيات القانونية للحزب »، معتبرا أن « الدعوة إلى عقد لقاء باسم حزب الأصالة والمعاصرة يوم 31 غشت الجاري بطنجة لا يخضع لأي أساس قانوني أو تنظيمي. 2- وأشار البلاغ إلى « قرار وزير الداخلية رقم 3136.11 الصادر في 12 من ذي الحجة 1432(9نونبر2011)، بالجريدة الرسمية عدد 5994، و » المتعلق بتحديد شروط وكيفيات استعمال القاعات العمومية التابعة للدولة من لدن الأحزاب السياسية في إطار ممارسة أنشطتها »، معتبرا أن » أي مساس بمضمون هذا القرار لا يشكل مساسا بنص وروح القانون فقط، بل يشكل سابقة خطيرة من شأنها التطبيع مع حالات الفوضى والتسيب واللامسؤولية في علاقة الأحزاب بالدولة، ويعتبر، بالنتيجة، مساسا بمصداقية المؤسسات وسمعتها ». كما أكد البلاغ أن » اللجنة التحضيرية الشرعية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب هي التي تم انتخابها وفق الضوابط القانونية والتنظيمية بالمقر المركزي للحزب يوم 28 يوليوز 2019 برئاسة أحمد التهامي وبحضور مفوض قضائي، وأن أي دعوة لأي نشاط أو لقاء حزبي باسم جهات أخرى لا يمثل إلا أصحابه ».
