ضرائب وفوضى بالمطارات.. أبرز تداعيات خروج بريطانيا دون اتفاق

تواجه بريطانيا احتمال الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، بعد عضوية استمرت 46 عاما، في حال لم ينجح النظام السياسي البريطاني في إيجاد حل لمعضلة بريكست التي تثير انقسامات واسعة بين الساسة البريطانيين.
ومن بين أبرز هذه التداعيات المتوقعة:
رسوم الهاتف والمصارف
إحدى أولى التداعيات التي سيشعر بها المستهلكون البريطانيون والأوروبيون تتعلق بخدمة التجوال، أي إمكانية استخدام شبكة الهاتف المحمول الأجنبية أثناء السفر.
وستُفرض على هذه الخدمة، المجانية حاليا للمستهلكين ضمن الاتحاد الأوروبي، رسوم في حال غياب الاتفاق بالنسبة للمسافرين الذي يتجاوزون بحر المانش (القناة) أو الحدود الإيرلندية.
وكذلك بالنسبة للدفع ببطاقات الائتمان التي يُتوقع أن تزيد تكلفته في حين ستصبح المعاملات المصرفية « أبطأ » بحسب لندن.
ولن يعود في إمكان الزبائن المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي الاستفادة من الخدمات المالية لمصارف الاستثمار التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها.
ولجأ الكثير من المصارف إلى فتح فروع في القارة الأوروبية لتجنّب حصول اضطرابات.
المعاملات الورقية
سيتعيّن على آلاف الشركات التي تستورد أو تصدر من وإلى المملكة المتحدة أن تملأ تصاريح جمركية جديدة وأن تأخذ بالاعتبار أنها ستخضع لرسوم ضريبية جديدة.
واتخذ ثلثا الشركات البريطانية إجراءات تحسبا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.
وأظهر استفتاء أجراه المصرف المركزي البريطاني نُشرت نتائجه في 21 مارس أن نسبة الشركات البريطانية التي تعتبر نفسها مستعدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ارتفعت من 50% في يناير إلى 80%.
لكن عددا كبيرا من تلك الشركات أشار إلى أن تأثير الخروج دون اتفاق على التعريفات والمشاكل الحدودية وتقلّبات أسعار الصرف والاعتراف بشهادات المنشأ « يقع خارج سيطرتها ».
كما أعلنت السلطات وضع نظام للملصقات يحدد مكان إنتاج مواد مثل الويسكي الأسكتلندي أو الجبن المصنّع في قرية ستيلتون لحماية شهادة المنشأ.
وقد أوصت الحكومة المنتجين بأن يطلبوا من الاتحاد الأوروبي حماية شهادة المنشأ لمنتجاتهم.
الأدوية
زادت بريطانيا مخزوناتها من الأدوية التي تكفي عادة لفترة ثلاثة أشهر، لتصبح أربعة أشهر ونصف، لتجنب أي نقص في الإمداد.
وستنهي المملكة المتحدة عضويتها في الوكالة الأوروبية للأدوية لكنها ستواصل الاعتراف باختبارات وشهادات الاتحاد الأوروبي لتجنب الحاجة إلى إعادة الاختبار وتعطيل الإمدادات.
لكن سيتعذر على بريطانيا اللجوء إلى « بنوك السائل المنوي » الأوروبية، وسيتعيّن على المؤسسات البريطانية أن تبرم اتفاقات جديدة أو تلجأ للاستيراد من خارج الاتحاد الأوروبي.
تحذيرات للمستهلكين
سيواجه المستهلكون زيادة محتملة أخرى في تكلفة التسوق عبر الإنترنت، لأن الطرود التي تصل إلى بريطانيا لن تكون بعد الآن خاضعة لتخفيض ضريبة القيمة المضافة المعمول به حاليا.
كما حذرت الحكومة من أن رخصة القيادة البريطانية قد تصبح غير صالحة في الاتحاد الأوروبي، وقد يحتاج السياح إلى استصدار رخصة قيادة دولية لدى التوجه إلى هناك.
وسيخضع نقل الحيوانات الأليفة لقواعد صحية أكثر تشددا، إذ سيتعين استشارة طبيب بيطري قبل موعد السفر بأربعة أشهر على الأقل.
فوضى في المطارات
قد يؤدي الخروج من دون الاتفاق إلى فوضى حقيقية في المطارات، ليس فقط في المملكة المتحدة لكن في خارجها أيضا. وقد تخسر شركات الطيران البريطانية والأوروبية حق تشغيل الرحلات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، مما قد يؤدي إلى شل الحركة الجوية.
وتعتزم السلطات البريطانية والأوروبية منح شركات الطيران أذونا كي تتمكن من مواصلة العمل بشكل طبيعي.
وقد تشهد خدمة قطار « يوروستار » أيضا صعوبات، لأن تراخيص الشركات المشغلة لسكك الحديد البريطانية في أوروبا لن تعود صالحة.
كذلك سيخضع الرعايا البريطانيون الذين يزورون دول الاتحاد الأوروبي لإجراءات تدقيق مشددة وستقتصر فترة الإقامة الممنوحة لهم على 90 يوما.
وقد وقعت لندن اتفاقات مع شركات تسيير العبّارات لتعزيز الروابط مع القارة الأوروبية، آملة في أن ينعكس ذلك في سلاسة حركة العبور وتفادي الازدحامات قرب الموانئ حيث سيعاد فرض إجراءات الرقابة.
ولا تتوقع الحكومة حصول نقص في المواد الغذائية، لكنها تتوقع تراجعا في الخيارات المتاحة للمواد الاستهلاكية.