العفو الدولية تراسل العثماني وتدعو إلى الافراج الفوري عن هاجر

دعت منظمة العفو الدولي «أمينستي» النشطاء الحقوقيين والصحافيين بالمغرب إلى التوقيع على مراسلة وجهتها إلى رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، طالبت فيه بالإفراج فوراً عن الصحافية هاجر الريسوني، وإسقاط كافة التهم الموجهة إليها، نشرتها عبر موقعها، وتعميمها في أسرع وقت ممكن قبل 25 أكتوبر 2019، وذلك لمطالبة السلطات المغربية.
وجاء في نص «المناشدة»، التي تتحدث عن ملف الصحافية هاجر وحيثيات الملف منذ اعتقالها بتاريخ 31 غشت الماضي، مطلب الإفراج الفوري وغير المشروط عنها، وعن خطيبها والمعتقلين الثلاثة الآخرين في هذه القضية، معتبرة أن اعتقالها يشكل «انتهاكاً صارخاً لخصوصيتها وحقوقها الأساسية».
وتطالب المنظمة عبر «المناشدة»، من رئيس الحكومة، التأكد، في انتظار إطلاق سراحها، من أن احتجاز الصحافية هاجر الريسوني يراعي الظروف الدنيا لمعاملة السجناء، كما تدعوا المناشدة إلى إصلاح القوانين التي تنتهك حقوق المرأة، بما في ذلك الحق في استقلالها الفردي والجسدي وعدم التمييز واحترام حياتها الخاصة.
وطالب النقيب عبد الرحمان بنعمرو محامي الصحافية هاجر الريسوني في مرافعته ب"إبطال مساطر ومستندات منجزة من قبل الضابطة القضائية أو بناء على طلبها، ومحاضر النيابة العامة"، بناء على مقتضيات الدستور.
وأكد بنعمرو في مذكرته التي قدمها للقاضي، ب »بطلان الشهادة الطبية المؤرخة في 31 غشت 2019 والمنجزة من قبل البروفيسور بركاش طبيب بالمركز الاستشفائي ابن سينا والمتعلقة بهاجر الريسوني، لأنها محررة بلغة أجنبية (الفرنسية) غير مرسمة دستوريا".
وأرفق مذكرته ب"مراجع أحكام قضت ببطلان مستندات لأنها محررة بلغة أجنبية ومراجع منشورات وزارية تحت على استعمال اللغة العربية".
وذكر أن "الشهادة الطبية محررة من طبيب غير مسجل في جدول الخبراء القضائيين المحلفيين سواء كخبير في أمراض النساء والولادة أو كخبير في الطب العام".
بنفس الدفوعات، شدد بنعمرو على « بطلان تقرير الخبرة الطبية المحررة تحت عدد 19/6891 من قبل الدكتورة (فايزة ش) من ناحية محررة بلغة أجنبية، وغير مسجلة بجدول الخبراء القضائيين المحلفين بالدائرة الاستئنافية بالرباط، ولم يدل بمحضر أدائها اليمين القضائية ولا حتى بمراجعة لسنة 2018".
وقررت المحكمة الابتدائية في الرباط، اليوم، تأجيل ملف الزميلة الصحافية هاجر الريسوني، إلى تاريخ يوم الأربعاء 23 شتنبر، المقبل، فيما يرافع الدفاع من أجل الحصول على السراح المؤقت.