دراسة: نسبة الإجرام عند الذكور مرتفعة مقارنة مع الإناث بالمغرب

خلصت دراسة أشرف على إنجازها عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس محمد بوزلافة، وتم تقديمها بالجامعة الخريفية في دورتها السابعة، نظمتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج حول "ظاهرة العود.. أية حلول؟" اليوم الأربعاء أن الإجرام عند الذكور أكثر منه عند النساء، حيث أن نسبة الذكور الواقعين في حالة العود تتجاوز 88 في المئة، في حين لم تتجاوز نسبة الإناث عتبة 9.4 في المئة.
وسجلت الدراسة ذاتها أن النسبة الكبيرة المسجلة لحالات العود هي فئة العزاب بنسبة 57.7 في المئة علما أن 2 في المئة من فئة البحث فضلت عدم الجواب.
و أوضحت الدراسة أن الجهل وعدم التمدرس يشكل أحد العوامل الأساسية المؤثرة في سلك دروب الإجرام، وبذلك فمكافحة العود تستوجب سلك منهجية علمية، تقوم على إنماء الوعي لدى الأفراد، وجعل التعليم سواء الأساسي، أو المهني ضرورة ملحة من خلال التنصيص على إجباريته، بحسب الدراسة ذاتها.
كما أشار المصدر نفسه أن نسبة العود ترتكز في المناطق الشبه الحضرية بنسبة 39.8 في المئة، تليها المناطق القروية بنسبة 31.8 في المئة، وينخفض معدل العود بشكل كبير في المدن بنسبة 13.5 في المئة.
ويمكن فهم هذه النتائج، بحسب الدراسة ذاتها، من خلال مراعاة توليفة المجتمع المغربي، بحيث تكثر الكثافة السكانية والفقر والتهميش والجهل في المناطق الشبه الحضرية والقروية، وهو ما يفسر الارتفاع الكبير في معدلات العود في هذه المناطق التي تتجاوز 70 في المئة.
كما أن احتراف الإجرام، يضيف المصدر ذاته، يجعل النزيل يتعايش مع الانحراف، لدرجة تصبح الجريمة مسألة متأصلة في نفسه، وهذا السلوك هو عبارة عن مرض نفسي يستلزم مواكبة نفسية ترمي إلى خلق التوازن النفسي لنزيل المؤسسات السجنية المحتمل العود، وإذا كان العود يشكل قرينة قاطعة على الخطورة الإجرامية للعائد، فإن أية معالجة تستلزم إتباع منهج علمي يقوم على إخضاع العائد لعلاج طبي بالإضافة إلى الاعتماد على مجموعة من البرامج الإصلاحية.
و خلصت الدراسة لمجموعة من الإقتراحات التي تتمثل في الاقتراحات ذات الطابع القانوني و التي دعت لمراجعة السياسة العقابية ومراجعة السياسة الجنائية.
ثم الاقتراحات ذات الطابع المؤسساتي على مستوى دور القضاء في المساهمة في التخفيض من حالات العود و دور القطاعات الحكومية في الحد من العود، دور هيآت الحكامة ، و دور المؤسسات الاقتصادية الخاصة ، دور ممثلي الأمة، و أخيرا دور فعاليات المجتمع المدني .