مراكش تحتضن القمة الدولية للأمن المائي

تنظم وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بشراكة مع الشبكة الدولية لمنظمات الأحواض والمعهد الدولي للماء والبيئة والصحة، المؤتمر الدولي للأمن المائي تحت شعار « تدبير تشاركي ومبتكر للأحواض »،تحت رعاية الملك محمد السادس وذلك من فاتح إلى 3 أكتوبر 2019 بمدينة مراكش.
وتعتبر الشبكة الدولية لمنظمات الأحواض المائية والتي يوجد مقرها بباريس، منظمة غير حكومية تعمل على تشجيع تبادل التجارب وتطوير آليات التدبير الفعال والناجع للمياه على مستوى الأحواض وطنيا ومحليا.
أما المعهد الدولي للماء والبيئة والصحة، والذي يوجد مقره بجنيف، فيضم خبراء وأكاديميين يعملون على تقوية الروابط بين السياسيين والخبراء في مجالات الماء والبيئة، وذلك قصد تعزيز التغيير الإيجابي على نماذج الحكامة وتشجيع تبادل المعارف.
وتهدف قمة مراكش، التي تندرج في إطار سلسلة التظاهرات التحضيرية للدورة التاسعة للمنتدى العالمي للماء الذي سينعقد في مارس 2021 بالعاصمة السينغالية دكار، إلى تعبئة أكثر من 500 خبير وطني ودولي من القطاعات العمومية والخاصة المرتبطة بمجالات الماء، من بينهم وزراء، وفاعلون مؤسساتيون وماليون، وممثلون عن المجتمع المدني، وذلك لمناقشة مختلف الجوانب المرتبطة بإشكالية الماء على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وخاصة التحديات المرتبطة بانعدام الأمن المائي.
وقبيل انطلاق فعاليات قمة مراكش، سيتم عقد عدد من الاجتماعات يوم 30 شتنبر 2019، تخص الشبكات الإقليمية التابعة للشبكة الدولية لمنظمات الأحواض، والمكتب الدولي للاتصال التابع للشبكة.
وسيقعد كذلك على هامش هذه القمة، الجمع العام الحادي عشر للشبكة الدولية لمنظمات الأحواض، حيث سيتم بعده تخويل رئاسة الشبكة الدولية لمنظمات الأحواض للمملكة المغربية للولاية الممتدة من 2019 إلى 2022.
وتكتسي هذه القمة أهمية كبرى، بالنظر إلى جدول أعمالها الغني، وتنوع المواضيع التي سيتم التطرق إليها، وكذا أهمية المتدخلين وخبراتهم في مجال الماء.
ومن أقوى اللحظات التي ستشهدها هذه القمة، الاجتماع الوزاري رفيع المستوى، الذي ينعقد بناء على طلب من المملكة المغربية، والذي سيركز على الأمن المائي وعلاقته بالسلام الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، وكذا الحاجة إلى تنسيق السياسات العمومية.
بالإضافة إلى ذلك، ستغطي خمس جلسات عمل مجموعة متنوعة من المواضيع. ويتعلق الأمر بالترابط بين الماء والطاقة والأمن الغذائي، تدبير الماء في سياق التغير المناخي، المعرفة والابتكار في مجال الماء، الديبلوماسية المائية والتعاون الدولي والعابر للحدود بالإضافة إلى التمويل.
وتجدر الإشارة إلى أنه حسب تقرير 2017 للمنظمة الدولية للصحة واليونيسيف، فإن 11 في المائة من سكان العالم، أي ما يقارب 844 مليون شخص، لم يستطيعوا الولوج إلى المياه في عام 2015. وحسب الأمم المتحدة، فإنه بحلول عام 2025، سيعاني ثلثا سكان العالم من شح المياه، وتعتبر القارة الأفريقية القارة الأكثر عرضة لهذه الندرة.