قال النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، عمر بلافريج، جراء تعرضه لهجمات عند مطالبته برفع التجريم عن الحريات الفردية، إنه لقي بالمقابل دعما من قبل عائلات محافظة، التي استوعبت حقيقة دفاعه عن الحريات الفردية، مشيرا إلى أن ارتفاع سن الزواج من 18 إلى 28 سنة، يدفع بعض الشباب إلى إقامة علاقات جنسية دون زواج، تجنبا لتعرضهم لضغوطات نفسية. وأضاف بلافريج، أن السؤال الذي طُرح يوم الاثنين المنصرم في جلسة برلمانية عن عودة ظاهرة التكفير إلى المغرب، مسجلا أن جواب وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، القصير حول الموضوع، يظهر كأنه أعطى الضوء الأخضر للذين يتبنون الخطاب التكفيري لقتله، وهو أمر قد يجعل بعض المتباعين يفهمون أن العدالة والتنمية الذي ينحدر منه الرميد له علاقات مع تيارات تكفيرية. وأردف النائب البرلماني، أن الديمقراطية هي من تحسم في مثل هذه الظاهرة، مشددا أن الديمقراطية بمفهومها السليم ترفض لغة التهدد والتكفير. وطالب بلافريج من منتقديه، أن يقدموا حلولا بدل الحملة الشرسة التي قادوها ضده بخصوص دفاعه عن جعل الحريات الفردية مسؤولية الأفراد لا مسؤولية فصول القانون الجنائي. وتابع بلافريج في حوار مع « فبراير »، بالقول: « إنني اقترحت حلولا لمشكل اجتماعي »، موجها كلامه صوب البعض ممن انتقدوه : « »كفانا من النفاق السياسي والاجتماعي ». وسجل النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، بخصوص المثلية قائلا إنه طرح قضية أسرة مغربية اعترف ابنها أنه مثلي، قائلا: « هل يتصل الوالدين حينها بالشرطة ليبلغوا أن ابنهم مثلي، أم يقدموا له مساعدة تُخرجه من تلك الوضعية »، مضيفا المتحدث، أن هذه الحالات تحتاج نقاشا ثقافيا وتربويا، بعيدا عن قبضة التجريم بفصول القانون الجنائي.
