التامك للغالي: ما تقوم به ركوب على القضايا وترويج للأكاذيب

هاجم المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، صالح التامك، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عزيز الغالي، على إثر التصريحات التي أدلى بها هذا الأخير والمتعلقة بالقرارات التأديبية التي صدرت في حق معتقلي حراك الريف المتواجدين بسجن رأس الماء بفاس.
وقالت مندوبية التامك « ردا على ما نشره أحد المواقع الالكترونية منسوبا إلى رئيس إحدى الجمعيات التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، بخصوص الإجراءات التأديبية المتخذة في حق عدد من السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة؛ فإنه عكس ما جاء في ادعاءات الشخص المذكور، فإن الإجراءات التأديبية التي تم اتخاذها في حق مجموعة من السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة قد احترمت جميع الشروط القانونية، بما فيها عقد المجالس التأديبية التي رفض السجناء المعنيون المثول أمامها وإنجاز المحاضر المتعلقة بها ».
وأضاف البلاغ الذي تتوفر « فبراير » على نظير منه، أنه « انطلاقا من ذلك، لم يصدر عن إدارة المؤسسة السجنية أي إجراء مخالف للقانون وللمساطر المعمول بها في مجال اتخاذ القرارات التأديبية »، مشددة على أن « المندوبية العامة كانت وستظل حريصة على احترام القانون المنظم لعمل المؤسسات السجنية، سواء في ما يتعلق بإصدار العقوبات التأديبية أو ما يتعلق بظروف قضاء تلك العقوبات ».
وأكدت مندوبية السجون على أنه « تم تمكين السجناء المعنيين من الاتصال بذويهم لإخبارهم بالمؤسسات التي رحلوا إليها ومن التخابر مع محاميهم، مع توفير التغذية والرعاية الطبية بشكل يومي والاستفادة من الفسحة، مع استثناء الزيارة العائلية والتواصل عبر الهاتف المسموح بهما في الظروف العادية، علما أن الزنازين الانفرادية التي وضعوا بها تتوفر على كافة الشروط الصحية من إضاءة وتهوية ونظافة ».
وأردف البلغ ذاته « ما يتم ترويجه على لسان رئيس الجمعية المذكورة ما هو إلا ألعوبة من ألاعيبها التي صارت مكشوفة لدى الرأي العام الوطني، والتي تقوم على الركوب على مثل هذه القضايا وغيرها من أجل خلط الأوراق وترويج الأكاذيب المفضوحة، وذلك خدمة لأجندات جهات مناوئة للمصالح العليا للدولة المغربية، وهو ما سبق للمندوبية العامة أن أشارت إليه في عدد من بلاغاتها السابقة. وبدل الخوض في أمور ليست لها الأهلية الأخلاقية للإفتاء فيها، من قبيل ما يجب أو لا يجب على المندوبية العامة القيام به في إطار الاضطلاع بمهامها وممارسة اختصاصاتها، كان الأحرى بهذه الجمعية أن تكف عن لعب الأدوار الدنيئة المؤدى عنها، والتي بسببها فقدت كل مصداقية لدى الرأي العام ».