أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون، أن « الإجراءات التأديبية التي تم اتخاذها في حق مجموعة من السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، قد احترمت جميع الشروط القانونية، بما فيها عقد المجالس التأديبية التي رفض السجناء المعنيون المثول أمامها وإنجاز المحاضر المتعلقة بها ». وجددت إدارة السجون في بيان توضيحي تتوفر « فبراير » على نظيره، انها لم تصدر أي « إجراء مخالف للقانون وللمساطر المعمول بها في مجال اتخاذ القرارات التأديبية ». وأوضحت المندوبية العامة أنها « ستظل حريصة على احترام القانون المنظم لعمل المؤسسات السجنية، سواء فيما يتعلق بإصدار العقوبات التأديبية أو ما يتعلق بظروف قضاء تلك العقوبات، حيث تم تمكين السجناء المعنيين من الاتصال بذويهم لإخبارهم بالمؤسسات التي رحلوا إليها ومن التخابر مع محاميهم ». وأوضحت المندوبية في بيانها، أنها توفر « التغذية والرعاية الطبية بشكل يومي والاستفادة من الفسحة، مع استثناء الزيارة العائلية والتواصل عبر الهاتف المسموح بهما في الظروف العادية، علما أن الزنازين الانفرادية التي وضعوا بها، تتوفر على كافة الشروط الصحية من إضاءة وتهوية ونظافة ».