قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النبوي، إن « الخطر الإرهابي لا يقتصر على دولة دون أخرى، ولا توجد أمة واحدة بمأمن منه، فهو حلقة دائرية تتربص بكل الشعوب وتهدد جميع الدول ». وأكد عبد النبوي، في الكلمة التي ألقاها بمناسبة عقد اجتماع اللجنة الرباعية على مستوى رؤساء النيابات العامة للمغرب وفرنسا وبلجيكا واسبانيا، على أن « المغرب انخرط في الجهود الدولية التي تهدف إلى محاربة هذه الآفة العالمية، كما يعمل على الصعيد الوطني من أجل التصدي للأسباب التي قد تؤدي إلى التطرف والإرهاب، لكن المغرب كجميع بلدان المنطقة، بل وكل دول العالم، ليس بعيداً عن هذه التهديدات ». واعتبر رئيس النيابة العامة بالمغرب، أن « تطوير التعاون الدولي لمواجهة الإرهاب يعتبر مسألة حتمية. إذ لا يمكن لأي دولة مهما كانت إمكانياتها أن تواجه لوحدها هذه الظاهرة التي تمس بأمن وسلامة المجتمع الدولي. مما يُرَجِّحُ ضرورة تفعيل آليات التعاون القضائي الدولي، طبقا للاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب، وتسهيل تبادل المعلومات المتوفرة بالسرعة المطلوبة. وذلك لقطع الطريق أمام الجماعات الإرهابية المتطرفة، حتى لا تتخذ من تراب أي دولة ملاذاً آمناً من الملاحقة والمتابعة ». وأضاف عبد النبوي أنه « على الرغم من النجاعة والفعالية التي أبانت عنها مختلف التدابير القانونية والأمنية والمؤسساتية التي تم اتخاذها للتصدي لظاهرة الإرهاب، فإن التطور النوعي لها يضع الدول -والمؤسسات الأمنية والقضائية على الخصوص أمام تحديات مختلفة الأبعاد ». وتابع المتحدث أنه « لا شك أن ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، بما تتميز به من خصائص إيديولوجية وتنظيمية، تظل في الوقت الراهن، التحدي الأبرز لمختلف الأجهزة الأمنية والمؤسسات القضائية »، مشيرا إلى أن « بعد تراجع عدة تنظيمات إرهابية ببؤر التوتر المعروفة، نواجه عودة المقاتلين الإرهابيين نحو بلدانهم الأصلية، واعتماد التنظيمات على أسلوب الذئاب المنفردة، وكذا استغلال شبكة الأنترنت في الترويج والدعاية لأفعالهم الإجرامية والتحريض عليها ». واسترسل « لقد أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الأنترنت العالمية فضاء مثاليا تمارس عبره المجموعات الإرهابية أنشطتها، وذلك بفعل ما توفره من إمكانية للتواصل بطريقة سرية، وانفتاحها على جمهور عريض يتوزع في كافة أنحاء العالم ». وشدد عبد النبوي على أن « البحث عن السبل المتاحة لمكافحة الإرهاب بكل أشكاله وتطوراته إجماعا دوليا، تبلور على شكل اتفاقيات دولية وإقليمية، وقرارات وتوصيات صادرة عن هيئة الأممالمتحدة، والتي أنتجت لنا ترسانة قانونية وتنظيمية متكاملة، تأخذ في اعتباراتها الجوانب الأمنية والحقوقية ». واعتبر عبد النبوي لقاء اليوم بمراكش، من « الآليات الدولية الناجعة في هذا المجال، حيث يكتسي تبادل المعلومات حول المبادرات التشريعية في مجال مكافحة الإرهاب وقواعد الاجتهاد القضائي أهمية قصوى، لكون النقاش المتعلق بهذه المواضيع يسمح بالوقوف على المستجدات التشريعية والقضائية بكل دولة، خاصة المتعلقة بضمان المحاكمة العادلة في القضايا الإرهابية المعروضة على المحاكم ». وزاد رئيس النيابة العامة، أن « اجتماع أعضاء اللجنة الرباعية، الذي تتشرف المملكة المغربية باستضافته هذا العام، فرصة لتحليل الوضع الراهن للتهديد المحتمل لخطر الإرهاب بالمنطقة ورصد التحديات القضائية والعملية أثناء البحث والتحقيق والمتابعات في القضايا الإرهابية، وكذا في تبادل وجهات النظر حول المنظمات الإرهابية وطرق تسييرها وتمويلها، ليتمكن كل طرف معني في الاتفاق، من إعداد تصور خاص به حول الخطر الإرهابي، وتحديد ما ينبغي القيام به من إجراءات للتصدي له. كما يعتبر مناسبة لتقييم ما تم إنجازه خلال السنة الجارية، ورسم معالم التعاون الأمثل للسنة المقبلة تحقيقا للأهداف المرسومة ».
