ندوة دولية تناقش آليات التعاون الدولي والتحديات الأمنية المعاصرة

قال هشام بوحوص، منسق ماستر العلوم الجنائية والدراسات الأمنية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، إن الإحساس العام محليا ودوليا "هو أن الإجرام في تفاقم مستمر، حيث واكب تطور الاتصالات إجرامٌ عابر للحدود استعصت مواجهته بنجاعة على القوانين الوطنية".
جاء ذلك خلال كلمة له في ندوة دولية نظمتها وزارة العدل، اليوم السبت بمركز بوكماخ بطنجة، بشراكة مع جامعة عبد المالك السعدي، ماستر العلوم الجنائية والدراسات الأمنية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، حول موضوع "آليات التعاون الدولي والتحديات الأمنية المعاصرة".
وأضاف بوحوص، منسق الندوة، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أن الحدود السياسية والجغرافية "تعترض طريق القضاة دون أن تعترض طريق الجناة، مما صعّب الملاحقات القضائية، والأصعب هو محاولة رفع دعوى قضائية عندما يتواجد الفاعل أو الضحية أو الشهود خارج مجال الولاية القضائية للبلد المعني".
وفي ظل هذه التحديات الأمنية التي تواجهها العدالة الجنائية، يضيف المتحدث، "أصبحت كل دولة عاجزة عن مواجهتها بمفردها، وبالتالي كان من الضروري وضع أسس صلبة على الصعيد الدولي، وهي التي أكد المغرب عزمه في إطار الانخراط فيها من أجل مواجهة كل التهديدات، عبر تعزيز التعاون الأمني والقضائي بين المغرب وعدد من الدول التي تربطنا بها اتفاقات متبادلة في هذا المجال".
وأجمع متدخلون مشاركون في الندوة على أهمية وخطورة المرحلة التي تعيشها الإنسانية، "والتي تخص جيلا جديدا وغريبا من الظواهر الإجرامية ناتجا بالدرجة الأولى عن ظهور الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وعصر انتقال الأخبار دون قيود، مقابل ضيق الوقت لاتخاذ القرارات في مواجهة الأزمات الاجتماعية والمشكلات الأمنية المستحدثة التي لا قبل لأجهزة الأمن بها".
كما سلط الحاضرون الضوء على مجموعة من الآليات العملية والعلمية التي تساعد في مواجهة هذه الظواهر المستحدثة، وكذا على سبلها وأسبابها "بما سيمكن صناع القرار من وضع الضوابط القانونية لتكون في خدمة الأجهزة الأمنية، وبالتالي المساهمة في ولادة جيل جديد من العمل الأمني يكون قادرا على التصدي للتهديدات الجديدة غير المتوقعة التي قد يكون من أبرز أخطارها وحدة الشعوب وثوابت وسيادة الدولة الوطنية".
واعتبر المتحدثون أن ضبط الجرائم ومرتكبيها يعتبر من الاختصاصات المرتبطة بسيادة الدولة "غير أنه قد تتعذر هذه الوظيفة وتحتاج إلى مد يد العون من دولة أجنبية، إما بالبحث عن شخص هارب أو إجراءات البحث القضائي، لهذا تلجأ الدول إلى التعاون الأمني والقضائي وفق ضوابط محددة باتفاقات متعددة الأطراف أو ما تعارفت عليه الدول من خلال المعاملة بالمثل".
وزاد متدخلون متخصصون أنه إذا كان التعاون عرف منذ زمن بعيد كممارسة عملية قبل أن يتعزز كاتفاقية، "فإنه أصبح مطلبا أساسيا وضرورة ملحة اقتضتها مجموعة من التحديات الاقتصادية، الاجتماعية والأمنية، لعل من أهمها ما فرضته العولمة وآثارها الاقتصادية على مستوى ارتفاع التبادل التجاري والاستثماري والشركات متعددة الجنسيات وعدم الاستقرار السياسي، مما يخلق بؤرا للتوتر وظهور كيانات وصور إجرامية مستحدثة".
وكشفت مداخلات في الجلسة الافتتاحية أن المغرب "انخرط على الدوام في جهود المجتمع الدولي، وخلق لنفسه نموذجا متميزا في مجال التعاون الأمني والقضائي، حيث كان أول اتفاق سنة 1957 مع فرنسا في المجال الجنائي، بينما تصل الاتفاقات الثنائية التي أبرمها المغرب مذ ذلك الحين إلى 73 اتفاقية، 50 منها دخلت حيز التنفيذ، بينما تنتظر 21 منها تنزيلها".
يذكر أن الندوة الافتتاحية عرفت مشاركة كل من حذيفة أمزيان، رئيس جامعة عبد المالك السعدي، ومحمد يحيا، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، وهشام ملاطي، ممثل وزارة العدل رئيس الشؤون الجنائية والعفو بالوزارة، ومرزوق أيت الحاج، رئيس شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق بطنجة.