حقوقيون يدينون « حملة » اعتقال مدونين ويؤكدون الهدف منها الترهيب

أدان نشطاء حقوقيون، اليوم الخميس ما وصفوه بأنه « حملة قمعية » أدت لاعتقال وسجن عدة مواطنين أو نشطاء بالمغرب في الفترة الأخيرة بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أن هذه الاعتقالات « تهدف لترهيب مستعملي شبكات التواصل الاجتماعي ».
وعرضت « لجنة التضامن مع الصحافي عمر الراضي وكافة معتقلي الرأي » في مؤتمر صحافي بالرباط لائحة تضم 11 شخصا أدينوا بالسجن في الأسابيع الأخيرة، و5 آخرين في أوقات سابقة العام الماضي.
ولوحق هؤلاء، وبينهم نشطاء ومواطنون عاديون، على خلفية تدوينات أو فيديوهات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تدين « الفقر » و »الفساد » وتتضمن انتقادات للملك أو شتائم واتهامات. بينما برأ القضاء أربعة أشخاص آخرين.
وتراوحت الأحكام التي صدرت في حقهم بين شهر واحد و4 سنوات سجنا، لإدانتهم بتهم منها « المس بالمؤسسات الدستورية » و »الإساءة إلى الملك » و »التحريض على الكراهية ».
وتظاهر في وقت لاحق مساء الخميس عشرات النشطاء الحقوقيين تضامنا مع أولئك المعتقلين، مطالبين بالإفراج عنهم فورا ومدينين « تكميم الأفواه » وما سموه « دولة بوليسية »، مع رفع صور بعضهم.
واعتبرت اللجنة الحقوقية بالمقابل، والتي ترفع شعار « 2020: مغرب دون معتقلي رأي »، أن ملاحقة هؤلاء المعتقلين بتهم جنائية « تصفية حسابات مع من يخالفون الدولة في سياساتها (…) أو يعبرون عن الغضب من نتائجها على حياتهم ».
وأوضحت عضوة اللجنة الناشطة الحقوقية خديجة الرياضي أن محاكمة الناشط عبد العالي باحماد (35 سنة) التي تتواصل الخميس « تندرج في هذا الإطار حيث يلاحق بسبب نضاله الحقوقي ».
ويواجه باحماد الذي اعتقل في خنيفرة (وسط) في ديسمبر تهمة « إهانة العلم الوطني » على خلفية تدوينة نشرها على فيسبوك أواخر أكتوبر.
وتأسست هذه اللجنة عقب اعتقال الصحافي والناشط الحقوقي عمر الراضي (33 عاما) أواخر العام الماضي لملاحقته بتهمة « ازدراء القضاء » بسبب تغريدة على تويتر نشرها في أبريل ينتقد فيها أحكام السجن بحق نشطاء « حراك الريف »، الحركة الاحتجاجية التي هزت شمال المغرب بين 2016 و2017. وأثار اعتقاله انتقادات واسعة لدى فئات مختلفة، قبل أن يقرر القضاء الاستمرار في ملاحقته بعد الافراج عنه.
وقال الراضي الذي كان حاضرا خلال المؤتمر الصحافي « أنا محظوظ جدا بالنظر لحجم التضامن معي وهو ما لم يتأتى لمعتقلين آخرين »، داعيا إلى « مواصلة النضال إلى أن يفرج عن آخر معتقل رأي لأننا وصلنا درجة لا تطاق ».
وجددت اللجنة الخميس مطالبتها بإسقاط ملاحقته، بينما تستأنف محاكمته في مارس.
وحكم هذا الأسبوع على مدون يبث فيديوهات على يوتيوب بالسجن ثلاثة أعوام لإدانته بتهم منها « المس بالمؤسسات الدستورية »، عقب نشره تسجيلات تتضمن اتهامات وانتقادات حادة للسلطات والملك.
وعشية إدانته حكم على مواطن آخر بالسجن عامين « لإهانة موظفين عموميين »، إثر بثه فيديو على سرير مستشفى يتضمن شتائم وانتقادات لطاقم المستشفى والملك، شاكيا « تعرضه للإهمال ».