هيئات تستنكر « مصادرة مقر أوطم » وتعلن عن اصطفافها إلى جانب الطلبة

أصدرت مجموعة من الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية، بيانا تعبر من خلاله عن قلقها الذي وصفته ب »البالغ »، تجاه « التطورات الخطيرة التي باتت تعرفها قضية المقر المركزي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب ».
وقالت الهيئات الموقعة على البلاغ الذي تتوفر « فبراير » على نظير منه، إن « المحكمة الابتدائية رفضت التعرض الذي تقدمت به هيأة الدفاع لتوقيف قرار مصادرة المقر، باستعمال القوة العمومية الذي كانت السلطات تعتزم القيام به يوم 21 يناير الجاري ».
وأكد الهيئات ذاتها على أن القرار السابق جاء « تنفيذا للحكم الاستعجالي الجائر والمزور الذي أصدرته المحكمة الابتدائية باستبعاد لأوطم في الدفوعات الجوهرية التي تقدم بها دفاع الأخ محمد بوبكري بصفته الممثل القانوني لأوطم وفقا لأحكام القانون الأساسي الذي صدر عن المؤتمر الوطني السادس عشر للمنظمة الطلابية الذي انتخب الأخ محمد بوبكري رئيسا لأوطم، وذلك برفض إدخاله في الدعوى شكلا، تحت ذريعة عدم تأدية الرسم القضائي الذي تم بموجبه إدخاله كطرف في الدعوى التي ابتدأت أشواطها في مارس 2016 بعد دعوى الافراغ التي تقدمت بها وزارة الشباب والرياضة، وقتئذ، ضد حارسا المقر، علما بأن القضية ما زالت جارية أمام أنظار محكمة الاستئناف بالرباط منذ ثلاث سنوات ».
وعبرت الهيئات ذاتها، استنكارها، لهذه الخطوة « غير المشروعة لمصادرة المقر المركزي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب وتفويته إلى وزارة الشباب والرياضة ».
وشدد ذات المصدر على أن « هذه الخطوة تندرج في إطار التضييق على الممارسة النقابية للطلاب، وتضع عراقيل جديدة أمام حقهم الديمقراطي المشروع في التنظيم »، حيث أعلنت الهيئات عن « وقوفنا المبدئي إلى جانب الحركة الطلابية المغربية والمساهمة في كل المبادرات النضالية، دفاعا عن مقرها المركزي وحقها المشروع في الممارسة النقابية وإعادة بناء منظمتها ».
يشار إلى أن من بين الهيئات الموقعة لجنة المتابعة المنبثقة عن اللقاء الوطني التشاوري من أجل إيقاف مصادرة المقر المركزي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والنهج الديمقراطي، ثم الحزب الاشتراكي الموحد، بالإضافة إلى الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية لاساتذة التعليم العالي، و الاتحاد المغربي للشغل-الشبيبة العاملة.