أجر بنكيران أعلى من نظيره الإسباني ومن الرئيسين الصيني والروسي

يتقاضى، عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية الجديد، أجرا أعلى من نظيره الإسباني ماريانو راخوي الذي زار المغرب قبل أيام. ويبلغ أجر بنكيران 100 ألف درهم في الشهر (ما يفوق 9000 يورو)، في حين يبلغ أجر رئيس الحكومة الإسبانية الجديد 6515 يورو.
كما أن أجور وزراء حكومة بنكيران تفوق أجور وزراء حكومة ماريانو راخوي، حيث يبلغ أجر الوزير في حكومة بنكيران ما يفوق 70 ألف درهم، في حين يبلغ أجر الوزير في حكومة اليمين الإسبانية 5749 أورو، أي ما يعادل أجر كاتب دولة في الحكومة الحالية (60 ألف درهم).
ويرجع سبب هذا الاختلاف في الأجور بين وزراء حكومة دولة أوروبية مثل إسبانيا، ووزراء الحكومة المغربية الجديدة، إلى مراعاة المسؤولين الإسبان لظروف الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الجارة الشمالية، في حين لم تتخذ الحكومة المغربية السابقة، ولم تتحدث الحكومة الحالية، عن أي إمكانية لخفض أجور المسؤولين رغم أن المغرب يعاني من نفس مظاهر الأزمة الاقتصادية التي تمر منها إسبانيا.
مراجعة أجور كبار المسؤولين إجراء تتبناه عدد من الدول الصناعية ذات الاقتصاديات القوية، حيث صارت كتلة الأجور المخصصة للوزراء وكبار الموظفين تلتهم جزءا مهما من الميزانية العامة، ما دفع عددا من الدول إلى مراجعة هذه الأجور، إما عن طريق تخفيضها أو تجميدها لمواجهة الأزمة العالمية.
ومن بين الأمثلة الأخرى المثيرة للدهشة في المقارنة بين أجور المسؤولين المغاربة وأجور مسؤولين في دول قوية اقتصاديا من حيث ناتجها الإجمالي حاولت التعامل مع الأزمة الاقتصادية بحكمة، نذكر روسيا التي يتقاضى رئيسها5000 أورو، والصين التي يبلغ أجر رئيسها 4000 دولار (33 ألف درهم) وناتجها الخام يبلغ 3200 مليار دولار، في حين لا يتجاوز الناتج الخام للمغرب 82 مليار دولار.
ورغم حديث أغلب المسؤولين المغاربة عن وجود أزمة اقتصادية خانقة في المغرب، وتفاقم العجز والدين، ورغم شعارات الترشيد والتقشف المرفوعة والوعود بتخفيض النفقات والحفاظ على المال العام، إلا أن ذلك يبقى مجرد كلام معسول حين يتعلق المر بأجور المسؤولين.