لاتزال المتابعات القضائية مستمرة في حق عدد من المنتخبين، إما لأسباب مرتبطة باختلاسات مالية، بسبب اختلالات في التدبير والتسيير للشأن العام. في هذا الصدد، قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، إحالة عبد الوهاب الفقيه، القيادي بحزب بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وعضو فريقه النيابي بمجلس المستشارين، على قاضي التحقيق، بتهم تتعلق ب »الاختلاس والتزوير ». إحالة بلفقيه على أنظار قاضي التحقيق رفقة 10 أشخاص آخرين، من طرف النيابة العامة، جاء لتعميق الاستنطاق التفصيلي في الشكاية التي وجهتها الهيئة الوطنية لحماية المال العام للنيابة العامة وتتهم بلفقيه ومن معه باختلاس أموال عمومية، وذلك عند تحمله مسؤولية رئاسة المجلس الجماعي لكلميم. التهم التي تابعت النيابة العامة بها القيادي الاتحادي، تتعلق ب"التزوير في محرر رسمي واستعماله، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، والتزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو منح ترخيص أو صفة واستعمالها ». كما يتابع بلفقيه، ب »التوصل بغير حق إلى تسلم الوثائق المذكورة عن طريق الإدلاء ومعلومات وشهادات غير صحيحة واستعمالها، وصنع عن علم إقرارا أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، والمشاركة في التزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو منح ترخيص ».
