قرر فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، سحب التعديل 31 الذي تقدم به بمعية فرق الأغلبية بشأن مشروع قانون رقم 10.16 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، والإبقاء على الفرع 4 مكرر المتعلق ب »الإثراء غير المشروع » كما جاءت به الحكومة في المشروع المذكور، مع تمسك الفريق ببقية التعديلات المقدمة آنفا بمعية فرق الأغلبية، بحسب ماذكر موقع « تيل كيل عربي ». وكانت فرق الأغلبية قد تقدمت بتعديل على مقتضيات تجريم الاثراء غير المشروع يقضي ب »ترك مهمة تقييم ثروات المصرحين بالممتلكات للمجلس الأعلى للحسابات، وربط المحاسبة بنهاية تولي الوظيفة والاقتصار في التصريح بالممتلكات بالنسبة للمعني وأبنائه فقط »، يضيف المصدر ذاته. وكان فريق العدالة والتنمية قد وافق على تعديلات الأغلبية قبل أن يتراجع عنها بحسب « تيل كيل عربي. وبرر مصدر برلماني من العدالة والتنمية في حديث مع « تيلكيل عربي » هذا التراجع بوجود نقاشات داخلية اعتبرت أن التعديلات المقدمة تفرغ مشروع القانون من محتواه.