كشفت دراسة أجرتها شبكة البرلمانيات العربيات للمساواة (رائدات)، تم تقديم نتائجها، اليوم الثلاثاء بتونس العاصمة، حول مدى انتشار العنف ضد البرلمانيات في العالم العربي، أن 79.6 في المائة منهن تعرضن إلى شكل أو أكثر من أشكال العنف. وأوضحت نتاج الدراسة التي شملت عينة من 370 برلمانية عربية حالية وسابقة، أن 76.2 بالمائة من عينة الدراسة تعرضن للعنف النفسي، فيما تعرضت 47.1 في المائة منهن « للعنف اللفظي بما في ذلك اللغة المميزة جنسيا والتحقير القائم على الجنس »، مقابل 32 في المائة تعرضن للتهديد بأشكال من العنف الجسدي. وأفادت نتائج الدراسة التي شملت برلمانيات في 15 بلدا عربيا، أن 6.6 في المائة من أجمالي أفراد العينة تعرضن للعنف الجسدي، مقابل 34.3 في المائة تعرضن للعنف الاقتصادي، بما في ذلك الاعتداء على ممتلكاتهن أو الحرمان من فرص العمل، في حين تعرضت 5.7 في المائة منهن إلى العنف الجنسي. وأشارت الدراسة إلى أن الشبكة العنكبوثية ووسائل التواصل الاجتماعي (بنسبة 32 في المائة)، ثم وسائل الإعلام (19.6 في المائة)، هي أكثر الأماكن التي تعرضت فيها البرلمانيات للعنف، تليها التجمعات الانتخابية والأحزاب (16 في المائة)، والشارع (15 في المائة). وكشفت الدراسة التي تم تقديمها بحضور ممثلي عدد من الهيئات والمنظمات الدولية ومكونات المجتمع المدني والجمعيات النسائية والقطاعات الحكومية المعنية بالمرأة، أن 22.2 في المائة من البرلمانيات اللائي تعرضن للعنف لم يشتكين أو يبلغن عما تعرضن له، مقابل 21 في المائة لجأن إلى الشرطة و15 في المائة لجأن إلى القضاء. وأفادت البرلمانيات ضمن عينة الدراسة بأن تعرضهم للعنف تسبب لهن في الشعور بالخوف (47 في المائة) والحد من حرياتهم في التعبير (37.7 في المائة)، والحد من النشاط السياسي (31.7 في المائة) والامتناع عن المشاركة في التظاهرات العامة، (19.1 في المائة)، والانسحاب من العمل السياسي (12.5 في المائة). وأبرزت نائبة رئيسة شبكة رائدات، السيدة فاطمة كعيمة مازي (المغرب)، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن « نتائج هذه الدراسة مهمة، ومخيفة في الوقت نفسه، معتبرة أنه « إذا أردنا أن ننخرط في أهداف التنمية ونصل إلى المساواة والمناصفة، وانخراط المرأة في العمل السياسي والتنمية، فيجب الحد من العنف السياسي ضد المرأة من أجل تشجيعها على العمل السياسي ». وأضافت أنه من أجل التغلب على هذا العنف يتعين « الحديث عنه، حتى لا يصير من المواضيع المحظورة، وتسليط الضوء عليه، وتحسيس جميع الفعاليات والقوى الحية في البلاد، ووضع إستراتيجية تتضمن عدة محاور بما في ذلك المجال التشريعي وسن قوانين صارمة وملزمة ». واعتبرت أن هذا النوع من العنف يقف عقبة في وجه التنمية على اعتبار أنه « لا تنمية بدون انخراط للمرأة في العمل السياسي، لأن هذا العنف يؤدي إلى إبعادها عن المشاركة السياسية ». وأبرزت نائبة رئيسة الشبكة ماجدة النويشي (مصر) في تصريح مماثل، أن تعرض 80 في المائة تقريبا من البرلمانيات للعنف يمثل « نسبة مزعجة ومقلقة تستحق طرحها ضمن ورقة بحثية للمناقشة ».
