بوريطة: التعاون جنوب- جنوب ركيزة أساسية للسياسة الخارجية للمملكة

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الخميس، أن تمسك المغرب بس نة تنظيم منتدى المغرب- دول جزر المحيط الهادي الذي تحتضن مدينة العيون دورته الثالثة، ينبع من الأهمية المتفردة التي يوليها جلالة الملك للتعاون جنوب- جنوب « الذي كان، وما يزال ركيزة أساسية للسياسة الخارجية للمملكة، وخيارا واضحا في انخراطها الدولي، ثابتا في توجهه نحو تقوية العلاقات مع الدول الصديقة، متطلعا إلى إطلاق مبادرات خلاقة لتعزيز التضامن معها ».
وقال بوريطة في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة لهذا المنتدى (26- 28 فبراير)، تلاها بالنيابة عنه الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، محسن الجزولي، إنه « من هذا المنطلق، اغتنم المغرب فرصة احتضان مؤتمر الأمم المتحدة بشأن التغير المناخي (كوب 22) بمراكش، من أجل تعبئة المنتظم الدولي ضد التغيرات المناخية ».
وأشار الوزير في هذا السياق، إلى الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس أمام هذه القمة (كوب 22)، والذي أكد فيه جلالته على الخصوص أن « انعقاد هذا المؤتمر بإفريقيا، يحثنا على إعطاء الأسبقية لمعالجة الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية، التي تزداد تفاقما بدول الجنوب والدول الجزرية المهددة في وجودها ».
وأضاف الوزير أن المملكة بادرت أيضا إلى إرساء آليات إفريقية خلاقة لمواجهة المخاطر المترتبة عن الاحتباس الحراري وارتفاع مستوى سطح البحر، ومن ضمنها لجنة المناخ لدول المحيط الهادي الإفريقية، مبرزا الطموح « لمد جسور بين هذه اللجنة ودول جزر المحيط الهادي ». وأشار بهذا الخصوص، إلى أن المغرب انخرط بشكل مبكر في استراتيجيات قطاعية على المستوى الوطني تروم موازنة الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية للتعامل استباقيا مع آثار التغير المناخي، مبرزا أن المملكة أخذت على عاتقها، على المستوى الدولي، الدفاع عن قضايا المناخ في إفريقيا ودول جزر المحيط الهادي السائرة في طريق النمو، على الساحة الدولية.
وحسب الوزير، فإن الوقت قد حان لتعزيز السعي المشترك لمواجهة التغير المناخي وآثاره المدمرة، وهو ما يبرز « وجاهة منتدى المغرب- دول جزر المحيط الهادي الذي يجمعنا اليوم ».
وأكد السيد بوريطة في هذا الصدد، أن تدهور النظم الإيكولوجية لا يقف عند التأثير على الزراعات المعيشية والقطاعات الاقتصادية الرئيسية كالصيد البحري والسياحة، بل يمتد إلى تهديد بعض الدول الجزرية بالزوال، نتيجة ارتفاع مستوى سطح البحر. وأضاف أن « بلداننا، التي تتشابه في اعتمادها المهم على المجال البحري وتقاربها في العديد من المجالات الاقتصادية، كالصيد والزراعة والسياحة، تعاني بشكل غير متناسب وجائر من تأثيرات الاحتباس الحراري التي نكاد لا نساهم فيه ».
كما توقف السيد بوريطة عند تحد ثاني يبرهن على جدوى هذا المنتدى، ويتعلق بالتنمية البشرية، التي يعتبرهاالملك محمد السادس، محورا أساسيا لكل سياسة تنموية مثمرة ومستدامة ». وأشار في هذا الصدد، إلى أن المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال تأهيل العنصر البشري والتنمية الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأكثر هشاشة، من خلال توفير التغطية الصحية الشاملة بحلول 2030، وتعميم التمدرس الأولي في أفق 2027، وكذا الرفع من الاستثمارات في القطاع الخاص والتي من شأنها تعزيز جاذبية المغرب للاستثمارات الأجنبية المباشرة ».
وأكد أن « هذه المكاسب التي تم تسجيلها في مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، لم تكن وليدة الصدفة، بل جاءت نتيجة سياسة الأوراش الكبرى والاستراتيجيات القطاعية الطموحة التي أرساها الملك محمد السادس، نصره الله، في مجالات التنمية البشرية والمستدامة وميادين الفلاحة، والصناعة والسياحة والطاقات المتجددة وغيرها ». وخلص بوريطة إلى التأكيد على أن « المملكة المغربية تجدد استعدادها لتتقاسم مع الدول الجزرية في المحيط الهادي، ما راكمته من تجارب وخبرات في هذه المجالات وغيرها، تبعا لتطلعات كل دولة، ووفق الأولويات التي وضعها ‘برنامج ساموا' للتعاون الدولي مع هذه البلدان ».