جمعية تتهم العسري ب »تبديد المال العام والفساد » وتطالب بمحاكمته

وضعت الجمعية المغربية لحماية المال العام بمراكش، بحر الأسبوع الجاري، شكاية ضد مجهول لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، وذلك من أجل البحث والتحري في الخروقات التي شهدتهم جماعة ايت ملول، وإحالة المتورطين في الفساد ونهب المال العام على العدالة، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
شكاية حماة المال العام، والتي تتوفر » فبراير » على نظير منها، تأتي مباشرة بعد القرار الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير، والقاضي بعزل الحسين العسري، رئيس بلدية آيت ملول من مهامه، والذي ينتمي لحزب العدالة والتنمية.
وأكد رفاق الغلوسي بمراكش على أن « هذا الإجراء يأتي عقب تقرير المتفشية العامة لوزارة الداخلية الذي أنجزته في زيارتها الميدانية بتاريخ 11 مارس 2019 للجماعة، والذي وقف على مجموعة من المخالفات والتجاوزات لقوانين التعمير ».
واعتبرت الجمعية المذكورة، أن الاختلالات التي أتى بها تقرير المفتشية العامة، مرتبطة بتبديد أموال عمومية والفساد ونهب المال العام واستغلال النفوذ، مما يستوجب معه المحاسبة ».
وأشارت الشكاية إلى « وجود وثائق تثبت وقائع ارتكاب الجريمة المالية"، كما وقفت على عدة اختلالات كشفها تقرير وزارة الداخلية، من بينها منح شواهد إدارية غير قانونية، وعدم احتساب الكلفة الحقيقية لتجهيز الأراضي…، لتصل "المبالغ الضائعة للجماعة، بإعفاء كلي أو جزئي من أداء الرسم على عمليات البناء والتجزيء إلى أكثر من 300 مليون درهم ».
والتمست الشكاية من الوكيل العام للملك إصدار التعليمات للشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة والمعاينات الميدانية الضرورية، وحجز كل الوثائق والمستندات ذات الصلة بالموضوع، والاستماع إلى كل من رئيس المجلس البلدي ونوابه، إضافة إلى كل الأطراف المعنية، ومتابعة كافة المتورطين في الوقائع الواردة بالشكاية.